تختتم الدورة الربيعية التشريعية للبرلمان، للمرة الثانية على التوالي، دون أن يجد مشروع قانون مدونة السير الطريق للمرور إلى المصادقة، وبالتالي التطبيق، ما جعل بعض المتتبعين في الحكومة والبرلمان يعتبرون التأخير غير مبرر.

ومن المتوقع أن تختتم الدورة التشريعية الثانية للبرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، في يوليوز الجاري، بعد أن تكون استوفت ثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا، في ظل وتيرة تشريعية متواضعة، كما أكد ذلك العديد من أعضاء البرلمان.

وأرجع عبد العزيز العلوي الحافظي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لـ"المغربية"، سبب ضعف الوتيرة التشريعية للبرلمان، إلى الحكومة، قائلا "يجب على الحكومة أن تقدم مشاريع قوانين حتى يكون هناك نشاط برلماني وتشريعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تنشط العمل التشريعي خلال الدورة الحالية، من خلال تقديمها لمشاريع القوانين، باستثناء مشروع قانون حماية المستهلك".

واعتبر الحافظي، أن من شأن "إخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز التطبيق، تمكين البرلمانيين من التفكير في اختصاصات الغرفة الأولى، بالشكل الذي يؤهلهم لأداء مهمتهم التشريعية على أحسن وجه".

من جهتهم، اعتبر متتبعون للعمل التشريعي أن قبة البرلمان شهدت فتورا تشريعيا، خلال الدورة الربيعية الحالية، بحكم تزامنها مع التحضير للاستحقاقات الانتخابية، ما جعل الحكومة والبرلمان منشغلين بالانتخابات الجماعية والقطاعية.

وقال عبد الله باها، عن فريق حزب العدالة والتنمية، لـ"المغربية"، بخصوص الوتيرة التشريعية "ليس هناك تسريع في الوتيرة التشريعية، لأن الحكومة لم تقدم مشاريع قوانين، كما أن الانتخابات الجماعية أثرت سلبا على الدورة"، داعيا إلى التفكير مليا لتجنب تزامن الانتخابات مع استمرار عمل الولاية التشريعية.

كما أوضح محمد مبدع، عضو الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، أن الوتيرة التشريعية ستستعيد نشاطها وحيويتها مع الدخول السياسي الجديد، في شتنبر المقبل.

---