أفادت دراسة أنجزتها المندوبية السامية في التخطيط حول "مداخيل ومستوى معيشة الأسر" برسم سنة 2007.

أن 20 في المائة من الأسر التي تتوفر على أكبر المداخيل تحتكر 52.6 في المائة من الكتلة الإجمالية للمداخيل، و20 في المائة من الأسر التي تتوفر على أقل المداخيل تتقاسم 5 في المائة من الكتلة الإجمالية للمداخيل.

كما أوضحت الدراسة أن 50 في المائة من الأسر الحضرية لها دخل يفوق 4030 درهما شهريا، و20 في المائة لا يتعدى دخلها الشهري 2292 درهما بالوسط الحضري، بينما 50 في المائة من الأسر القروية لها دخل يفوق 2633 درهما في الشهر، و20 في المائة لا يتعدى دخلها الشهري 1604 دراهم، ما يعني أن الدخل المتوسط للأسرة الحضرية يفوق نظيره في القرى بـ 1.55 مرة.

وحسب الدراسة، التي أنجزت بمعاينة 7200 أسرة، تشمل مختلف الشرائح الاجتماعية وكل جهات المملكة، فإن مستوى دخل الأسر يتغير بشكل كبير مع تغير المستوى الدراسي لرب الأسرة، وأن الأسر التي يتراوح سن معيلها بين 15 و24 سنة تتوفر على أقل متوسط دخل شهري (3244 درهما). وسجلت الدراسة أن الأسر التي يديرها الرجال تحصل على مداخيل أكثر من تلك التي تحصل عليها الأسر التي تديرها النساء، أي 5579 درهما شهريا مقابل 3942 درهما، إلا أن حجم الأسر التي يديرها الرجال كبير، ما يجعل الدخل الفردي شبه متساو.

ويتراوح متوسط الدخل الشهري للأسر حسب الفئة السوسيو- مهنية لرب الأسرة، بين 19903 دراهم شهريا، من نصيب المسؤولين في الإدارة العمومية، من مديرين وأطر إدارة المقاولات، وأطر عليا وأعضاء المهن الحرة، و3050 درهما شهريا لفئة العمال والعمال اليدويين في الفلاحة والصيد، وعمال حمل البضائع، والمهن الصغرى، والعاطلين، الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا.

وأوضح أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط خلال تقديمه هذه الدراسة، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أن الأجور ومداخيل المنشأة الفردية غير فلاحية تشكل أهم مكونات دخل الأسر بنسبة 24 في المائة، في حين، تشكل الأجور ومداخيل المنشآت الفردية بالوسط الحضري المصادر الرئيسية لدخل الأسر، بنسبة 28 في المائة، وبالمقابل، تدر الأنشطة الفلاحية أكبر مدخول بالنسبة للأسر بالوسط القروي.

وفي ما يتعلق بمصادر دخل الأسر، حسب فئة الدخل السنوي، أضاف الحليمي أن الأسر الميسورة تحصل على الحصة الأكبر من دخلها من المنشآت غير الفلاحية، بينما الأسر غير الميسورة تحصل على الحصة الأكبر من دخلها في الأنشطة الفلاحية، وحصة الأجور مرتفعة عند الأسر المتوسطة.

ولاحظت الدراسة وقوع تغييرات على مستوى النفقات، إذ انخفض معدل نفقات التغذية على حساب مصاريف جديدة تتعلق بالنقل والاتصالات، وأصبحا يحتلان الرتبة الثالثة بعد التغذية والألبسة، بمعدل ارتفاع بلغ 112 في المائة، منتقلة من 617 درهما إلى 1311 درهما في الشهر، فيما ارتفعت نفقات التعليم والثقافة وأوقات الفراغ إلى أزيد من 63 في المائة، إذ انتقلت النفقات من 300 درهم شهريا إلى 491 درهما.

وأفاد المندوب السامي أن المعلومات التي تضمنتها الدراسة ستوظف في إعادة تحديث خريطة الفقر بالمغرب خلال هذه السنة، كما ستساعد على وضع خرائط أخرى دقيقة، من أجل توزيع مداخيل الدولة المخصصة لمحاربة الفقر.

---