وضعت الجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل، والجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ المغربية، صباح أمس الأربعاء، مقترحات التعديلات الخاصة بتغيير بعض بنود مشروع مدونة السير.

بعد التصويت عليها من طرف المهنيين بالإجماع، في جمع عام، عقد الأحد الماضي بالدارالبيضاء.

وقال محمد ميطالي، الكاتب العام الوطني لسائقي الوزن الثقيل، إن "النقابة قدمت حوالي 31 مقترحا لتعديل بعض بنود مواد مدونة السير، ركزت على رفضها لمبدأ التنقيط"، معللة ذلك بغياب آليات المراقبة، وغياب المكننة، كما طالبت بمجانية التكوين، ومجانية إجراء الفحوصات الطبية، وحذف بعض المواد، التي تنص على العقوبات السالبة للحرية، أو تخفيضها، إضافة إلى مطالبتها بتخفيض الغرامات الباهضة، مسجلة انتقادها لتناقض بعض المواد.

وأضاف ميطالي، في تصريح لـ "المغربية"، أن "النقابة وضعت مقترحات التعديلات، صباح أمس الأربعاء، لدى كل من الوزير الأول، ووزير النقل، ورئيس مجلس المستشارين، استنادا إلى الاتفاق المبرم سابقا بعد تعليق الإضراب، القاضي بموافاة الحكومة بمقترحات التعديلات في أجل لا يتعدى 30 يونيو" وأوضح ميطالي أن "المقترحات ركزت على الجوانب المهنية والاجتماعية، وعلى مسألة تجديد الحظيرة، والنظر في ساعات العمل، وإعادة هيكلة البنية التحتية، والإعفاء الضريبي عند تجديد الحظيرة وتنظيم التسعيرة، والضمان الاجتماعي، وسحب عملية التنقيط، وهيكلة القطاع وتنظيمه من العشوائية، والتكوين المهني".

وكشف ميطالي عن أن نقابته تعتزم، في حوارها مع الحكومة، مطالبتها بسن "قوانين تلائم الطبيعة المغربية، والدعوة إلى قيام قضاء خاص بالسير والجولان". وأضاف أن هناك "إجحافا كبيرا في حق السائقين، خاصة ما يتعلق بمحاضر النيابة العامة، وما يكتنفها من خروقات، تضر بالسائقين". واستطرد أن "المهنيين سيطالبون بتشكيل لجنة خاصة لمعاينة وتشخيص حوادث السير، لتلافي أي إجحاف، أو شطط في استعمال السلطة"، معتبرا أن "الإدارة هي سبب عرقلة تجديد الحظيرة".

من جهته، طالب عبد الله حموشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ، بقضاء مختص في قضايا السير والجولان، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات كل الأطراف المتدخلة في القطاع.

ونادى حموشي، في تصريح لـ"المغربية"، بضرورة "رفع الحيف والمعاناة عن السائقين، وتوفير الحماية لهم"، معبرا عن أمله في أن يؤدي الحوار، الذي فتحته النقابات مع القطاعات الوصية منذ مدة، إلى نتائج مرضية، تحفظ كرامة السائق المغربي.

---