أثر الإضراب الوطني الإنذاري الذي خاضه المفوضون القضائيون، أول أمس الاثنين، على السير العادي لمحاكم المملكة، بعد إغلاق جميع مكاتبهم، وعدم استقبال المتقاضين أو القيام بأي إجراء في ما يتعلق بالتبليغات والتنفيذات.

وأكدت مصادر "المغربية" أنه بسبب الإضراب، توقف العمل بمرافق المحاكم، بما فيها الصناديق، مشيرة إلى أن الخزينة العامة تكبدت خسارة مالية مهمة بسبب توقف العمل، وعدم دخول أي مداخيل، خلال اليوم نفسه.

وفي هذا السياق، قال حسن الحسني العلوي، عضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمحكمة الاستئناف في البيضاء، إن الإضراب نجح بنسبة مائة في المائة، نتيجة توقف العمل بمحاكم المملكة، مؤكدا أن حوارا تقرر إجراؤه، أمس الثلاثاء، مع وزارة العدل من أجل مناقشة المشاكل التي يعانيها المفوضون القضائيون.

وحسب مصادر مقربة من الوزارة، فإن هذه الأخيرة ستتفاوض مع هؤلاء المفوضيين حول حلول ترضي الطرفين وتساهم في وقف الإضراب، فيما أكدت مصادر متطابقة أنه في حالة عدم الوصول إلى حل سيواصل المفوضون معاركهم النضالية.

وكان قرار الإضراب جاء بعد اجتماع طارئ لجميع رؤساء المجالس الجهوية لهيأة المفوضين القضائيين، السبت الماضي، القاضي بخوض إضراب وطني وإغلاق جميع المكاتب وعدم استقبال المتقاضين.

وتطرق العلوي إلى أهمية تدخلات المفوض القضائي (138 مفوضا قضائيا بالبيضاء)، باعتباره ممثلا دائما للحياة الاجتماعية للأشخاص والشركات، ومحافظا عليها، وسيطا، اجتماعيا للحظة معينة، مستبعدا الفكرة التي يرسمها العديد من المواطنين للمفوض القضائي، المتمثلة في صورة الشخص الذي مهمته الحجز على ممتلكات الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذاتيين، وبيع المحجوزات بالمزاد العلني.

يذكر أن المفوضين القضائيين احتفلوا بيومهم العالمي، بداية يونيو المنصرم، بتعاون مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين تحت شعار "العدالة والرهانات الاجتماعية".

---