للمرة الثانية على التوالي، أجلت السلطات المحلية بمدينة وجدة، أمس الاثنين، دورة انتخاب المكتب الجماعي لمدينة وجدة إلى يوم 3 يوليوز المقبل.

وحسب عدد من المراقبين، فإن التأجيل غير قانوني، بعد مرور 15 يوما عن الانتخابات الجماعية الأخيرة. وأكد نور الدين بوبكر، مستشار بحزب العدالة والتنمية لـ"المغربية"، أنه، بالرجوع إلى المادة 60 من الميثاق الجماعي، فإن تأجيل الدورة لا يكون إلا في حالة واحدة، هي عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأضاف بوبكر أنه، في تأجيل الجلسة الأولى، الخميس الماضي (لعدم اكتمال النصاب القانوني) كان غير قانوني، يضيف بوبكر، لأن الباشا لم يعين عند افتتاح الجلسة، الأكبر والأصغر سنا، بينما في الدورة الثانية، لا يشترط اكتمال النصاب القانوني.

وقال مستشار العدالة والتنمية إنهم فوجئوا، عند محاولة الدخول إلى المجلس البلدي، بوجود حواجز أمنية كبيرة على بعد 50 مترا من قاعة البلدية، مع منعهم من ولوجها، ما دفعهم إلى الاحتجاج على هذا التصرف الذي اعتبره "غير قانوني"، وطالب الباشا بالتصريح شخصيا بهذا التأجيل.

وأوضح بوبكر أن تحالف العدالة والتنمية والحركة الشعبية اتفق على ضرورة الحضور يوم 3 يوليوز المقبل في السابعة مساء، "مع اتخاذ جميع الاحتياطات القانونية اللازمة لانتخاب المكتب الجماعي".

من جهته، اعتبر مصطفى بن عبد الحق، وكيل لائحة الحركة الشعبية، تأجيل الدورة للمرة الثانية غير قانوني، موضحا أنهم، لحد الآن، لم يتوصلوا بالاستدعاءات المتعلقة بانتخاب المكتب الجماعي يوم 3 يوليوز المقبل.
وربط بن عبد الحق تأجيل الدورة بتقدير السلطة المحلية لتفادي وقوع مشاكل، أو فوضى خلال عملية انتخاب المكتب الجماعي، فقررت تأجيلها إلى حين انتهاء الزيارة الملكية بالمدينة.

ولتسليط الأضواء على دواعي استنطاق 12 مستشارا جماعيا من قبل مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، عقد حزب العدالة والتنمية، السبت الماضي، ندوة صحفية، حضرها ممثلون عن أحزاب وفعاليات نقابية وحقوقية، وأدلى خلالها بعض المستشارين، الذين خضعوا لعملية الاستنطاق، بشهادات حول الموضوع.

---