حلت من جديد عناصر أمن تابعة للمفتشية العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بالدارالبيضاء، في إطار عملها الاعتيادي لمراقبة عمل رجال الأمن بعدد من المصالح.

ووقفت اللجنة المكونة من رجال أمن بالزي المدني على خروقات ارتكبها رجال أمن بالزي العمومي، مكلفين بالسهر على حركة السير، وضبط مخالفي قوانين السير بشوارع البيضاء.

واستعد العشرات من رجال الأمن، صباح أمس الاثنين، بعدما علموا أن اللجنة ستزور الدائرة الأمنية التي يعملون بها، إذ اضطروا إلى حمل أسلحتهم النارية، وترتيب الملفات، وكل المحاضر التي لم يجر تقديم أصحابها إلى العدالة.

واستنفرت عناصر المفتشية العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، عددا من المصالح، التابعة لولاية أمن أنفا، التي عمد عناصرها إلى تسوية عدد من الملفات، قبل زيارة اللجنة المذكورة.

وسبق لمسؤولين أمنيين بالمفتشية العامة، أن زاروا، أخيرا، الدارالبيضاء، وعاينوا عمل دوريات أمن متنقلة بعدد من الشوارع في العاصمة الاقتصادية.

وأفادت مصادر متطابقة أن اللجنة المكلفة بمراقبة عمل رجال الأمن بالبيضاء سبق أن رصدت دورية أمن تابعة لإحدى الدوائر الأمنية بقطاع أنفا، متوقفة أمام عدد من مقاهي "الشيشة"، كما لوحظ مسيري مقاه يخرجون نحو رجال دورية الأمن ليسلمونهم رشاوى.

وأنجزت عناصر الأمن العاملة بالمفتشية العامة عددا من التقارير حول رجال أمن يشتبه في ارتكابهم تجاوزات ومخالفات أثناء قيامهم بعملهم، كما جرى رفع التقارير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.

وبناء على تقارير أنجزتها عناصر بالمفتشية العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، أصدرت هذه الأخيرة عددا من العقوبات الإدارية في حق رجال أمن بالبيضاء، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والتنبيه والتنقيل إلى مصلحة أمنية أخرى.

وساهمت الإجراءات الأمنية التي تدخل في إطار مخطط للإدارة العامة للأمن الوطني، في الرفع من درجة يقظة مختلف الأجهزة الأمنية بالدارالبيضاء وبمدن أخرى، إذ تسهر مختلف الدوائر على تطبيق بروتوكول حفظ الأمن والنظام العام.

---