أصدر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بفصل أحمد هلال، رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس، من صفوفه، لـ"مخالفته تعليمات الحزب بخصوص انتخاب مستشاري المجلس البلدي".

ووصف المكتب الوطني للحزب، في بلاغ له، ما أقدم عليه هلال، الذي انتخب رئيسا للمجلس البلدي في مكناس، خلال استحقاقات 12 يونيو الجاري، بـ"الخطأ الجسيم، الذي يتنافى مع النظام الأساسي للحزب".

وربطت مصادر مقربة قرار الفصل بتملص هلال من وعد أو مشروع سياسي تعهد بالالتزام به بعد نجاحه في الانتخابات، دون أن ينجزه في الآجال المحددة له، ما اعتبره المكتب الوطني مخالفا لميثاق الشرف الذي يربط هلال بالحزب، ويتنافى مع قوانين ومبادئ حزب الأصالة والمعاصرة .

في السياق نفسه، لم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون قرار الفصل مرتبطا بالدعوى، التي تقدم بها مرشح حزب العدالة والتنمية بمكناس، عبد الله بوانو، لدى المحكمة الإدارية، يطعن فيها في أهلية منتخب حزب الأصالة والمعاصرة، استنادا إلى أحكام صادرة في حقه من قبل، في دعوى رفعها ضده العلمي التازي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهمة التزوير والاختلاس.

إلى ذلك، توقفت مصادر "المغربية" عند الوضعية الصعبة المحيطة بهلال، بعد فصله من الحزب، إذ يستحيل على رئيس المجلس البلدي الحالي الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي كان في السابق قياديا في صفوفه، كما استبعدت المصادر ذاتها إمكانية التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبارا للدعوى القضائية ضده من طرف العلمي التازي، والأمر ذاته ينطبق على حزب العدالة والتنمية، بعد الصراع الذي
نشب بين قيادة الأخير وحزب الأصالة والمعاصرة، عند عزل بوبكر بلكورة، الرئيس السابق للمجلس البلدي.

واعتبرت مصادر "المغربية" أن الخيار الوحيد الممكن هو التحاق أحمد هلال بحزب الاتحاد الدستوري.

يذكر أن أغلبية المجلس البلدي الحالي، الذي يرأسه هلال، تتكون من مستشاري الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، الحائزين على 12 مقعدا لكل حزب، إضافة إلى 10 مقاعد حصل عليها الاتحاد الدستوري، فيما تتكون المعارضة من العدالة والتنمية، والتجديد والإنصاف، والحركة الشعبية، والاستقلال.

---