عقد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الاجتماعية، أول أمس (السبت) بمدينة وجدة، اجتماعا طارئا مع وكيل لائحة حزب الاستقلال، عمر احجيرة.

ومجموعة من الأعضاء، على خلفية استنطاق 12 مستشارا جماعيا ينتمون إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية (نساء ورجال)، مساء يوم الجمعة الماضي، من السابعة مساء الجمعة، إلى الرابعة من صباح أول أمس (السبت). ولم تتوفر أي معطيات عن نتائج هذا الاجتماع.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستشارين المذكورين صرحوا أمام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أنهم لم يتعرضوا للاختطاف، بل اجتمعوا في منزل عبد العزيز أفتاتي، نائب برلماني بحزب العدالة والتنمية، بمحض إرادتهم، وأنهم عقدوا تحالفا يضم 34 مستشارا، شعاره "التحالف لإنقاذ مدينة وجدة"، لكن نائب الوكيل العام طلب ضرورة تحرير محاضر الاجتماع لدى مصالح الشرطة القضائية، تحت طائلة ضمانات إرجاعهم إلى منزل النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية.

من جهة أخرى، أشارت المصادر ذاتها إلى أن المستشارين المستنطقين لم يتمتعوا بأي ضمانات، إذ لحدود الآن يجهل مصير ثلاثة مستشارين، ويتعلق الأمر بكل من مراد المسعودي، عن الحركة الشعبية، وسعيد الشاوي ولحسن بن عمر، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وصرح عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية بوجدة، لـ "المغربية"، أنه يتهم "رئيس قسم الاستعلامات العامة بتسليم ثلاثة مستشارين إلى ما أسماه بعصابات الانتخابات، بتواطؤ مع الوكيل العام للملك، بدعوى أن هذا الأخير أعطى ضمانات من خلال نائبه كي يستمع إليهم في ظروف قانونية، ويجري إرجاعهم إلى المنزل، الذي عقدوا فيه التحالف".

وأضاف أفتاتي أن المستشارين المذكورين قضوا مدة 10 ساعات من الإرهاب والتهديد، مشيرا إلى أن شريط الاختطاف والتهديد يوجد في موقع يوتوب.

وفي السياق ذاته، وقعت عدة هيئات (الحزب الاشتراكي، وحزب السيار الاشتراكي الموحد، وحركة التوحيد والإصلاح، والاتحاد الوطني للشغل، والنقابة الوطنية للمهندسين، وحزب الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، ونقابة التعليم العالي، ومنظمة التجديد الطلابي...) بيانا موجها إلى الرأي العام تحت شعار "من أجل إنقاذ الديمقراطية المحلية بوجدة".

---