اعتبر حزب الاستقلال في الدارالبيضاء أن "تحالفا قويا، متخف تحت غطاء حزبي، للوبيات المال والفساد والقوى الخفية المضادة للتغيير الإيجابي، يتحكم في انتخاب مجلس مدينة الدارالبيضاء".

وندد بلاغ للحزب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بـ"استمرارية سيطرة المصالح الشخصية على أجهزة التسيير"، مؤكدا "رفضه التام التواطؤ مع راهني مستقبل مدينة الدارالبيضاء".

وأضاف البلاغ "أمام عدم احترام الالتزامات الحزبية لشركائه في الائتلاف، قرر حزب الاستقلال رفض أي وجود شكلي داخل مكتب المجلس، والانسحاب من الجلسة ومن التحالف".

وأوضح المصدر أن مستشاري الاستقلال بمدينة الدارالبيضاء ربطوا الاتصالات مع مسؤولي بعض الأحزاب الممثلة داخل مجلس المدينة، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج استحقاقات 12 يونيو، لـ"تشكيل تحالف سياسي، وفقا لمبادئ أساسية محددة"، لخصها البلاغ في "اعتماد منهجية عمل تضمن الحكامة الجيدة، وترسخ أسس التسيير المؤسساتي، والتفعيل الحقيقي لأجهزة مجلس المدينة، لمواجهة سيطرة أقلية من الأعضاء مرتبطة بلوبيات المصالح والفساد"، وكذا "إعداد برنامج عمل ومشروع تنموي شمولي قابل للإنجاز، يمكن من تصحيح كل مظاهر العشوائية، وتدارك التأخير، والنقص الحاصل في البنيات التحتية والمرافق الخدماتية".

وأشار البلاغ إلى أنه "أمام تعذر التوصل إلى أغلبية عددية مريحة، ضمن ائتلاف مبدئي يضم أربعة أحزاب، وقع الاتصال بالاتحاد الدستوري ليلتحق بالتحالف، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية المتفق عليها"، لكن، يضيف البلاغ "يوم انتخاب مكتب مجلس المدينة، اتضحت سيطرة اللوبيات على عملية انتخاب أعضاء المجلس، التي تبين من خلالها وجود تحالف حقيقي، قوي ومتخف تحت غطاء حزبي، للوبيات المال والفساد، والقوى الخفية المضادة للتغيير الايجابي".

وخلص البلاغ إلى أن "حزب الاستقلال، من أي موقع كان فيه، داخل مجلس المدينة، يبقى وفيا لالتزاماته تجاه ناخبيه، ولمبادئه، التي أعلن عنها في برنامجه الانتخابي، التي تعطي الأولوية لتخليق التسيير بالدارالبيضاء".

---