رفعت السلطة المحلية بمدينة وجدة، صباح أول أمس الخميس، جلسة دعت إليها السلطات المحلية لانتخاب أعضاء المكتب الجماعي للمدينة، على خلفية عدم اكتمال النصاب القانوني.

إذ تأخرت الفائزة في اللائحة الإضافية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في الالتحاق بالتحالف الرئاسي، المكون من العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، وعناصر من الأصالة والمعاصرة، فيما تخلفت عن الجلسة عناصر من الاستقلال، والأصالة والمعاصرة.

وقال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني لدائرة وجدة، إن رفع الجلسة جرى بشكل غير قانوني، واعتبره "سلوكا مخدوما من طرف السلطات المحلية، لأنها لا تريد أن يقود حزب العدالة والتنمية التجربة الجماعية بوجدة".
واستغرب أفتاتي، في تصريح لـ "المغربية"، انضمام نجل الاستقلالي الراحل، عبد الرحمان احجيرة، إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن "ظل خلال الحملة الانتخابية ينشد التغيير، ويؤكد عدم انضمامه إلى ما أسماه عناصر الفساد في الجماعة الحضرية".

من جهته، تساءل عمر احجيرة، وكيل لائحة حزب الاستقلال، الفائز بـ 13 مقعدا في الانتخابات الجماعية الأخيرة، عن السر وراء اختفاء بعض المستشارين مباشرة بعد ظهور نتائج اقتراع يوم الجمعة 12 يونيو.

وأكد احجيرة أن حزبه "لا يتحالف مع الأشخاص، بقدر ما يتحالف مع أحزاب ووجهات".

يذكر أن عمر احجيرة كان صرح، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، أن "حزب الاستقلال إما أن يسير المدينة أو يدخل المعارضة"، الأمر الذي لم يستسغه أنصار عبد الإله بنكيران، الذين باشروا، فور حصولهم على 21 مقعدا، مفاوضات مع حزب الاستقلال، إلا أن الأخير ظل متمسكا بشعار "التسيير للجماعة".

يشار إلى أن بلدية وجدة تشهد حركة غير عادية، حيث دخل حزب العدالة والتنمية، رفقة تحالف مكون من 33 عضوا، في اعتصام داخل الجماعة، احتجاجا على "رفع الجلسة بشكل غير قانوني من طرف الباشا".

---