تؤكد التوقعات أن الاستهلاك الوطني للكهرباء, سيتضاعف أربع مرات, على الأقل, وست مرات, على الأكثر, في 2030, في حين ينتظر أن تتضاعف القدرة الطاقية المنشأة, ثلاث مرات ونصف, في الأفق ذاته, ما يدعو السلطات إلى البحث عن خطط عدة, لتحرير البلاد من تبعيتها للخارج, ف

وتثقل الفاتورة الطاقية (المحروقات والكهرباء), كاهل ميزانية الدولة, إذ اقتربت من 60 مليار درهم سنة 2008, بسبب الارتفاع المهول, الذي سجلته أسعار النفط, منذ 2005, إلى غشت 2008.

رغم الجهود المبذولة, في مجالات التنقيب, وتنمية الطاقات المتجددة, ظل المغرب رهين تبعيته للخارج, في مجال الطاقة, بنسبة تقترب من مائة في المائة (96 في المائة).

حسب وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة, وضعت السلطات المختصة, برامج عدة لضمان التوازن بين الطلب والعرض, في وقت يجري إعداد استراتيجية طاقية, تراهن على "تأمين التزويد, وتوفير الطاقة, وتعميم الولوج لها بأثمنة تنافسية, والتحكم في الطلب, وامتلاك التكنولوجيات المتطورة, وإنعاش الخبرة".

ومن المنتظر, وفق ما ذكرت الوزيرة, أخيرا, أن تنخفض حصة المواد البترولية في الميدان الطاقي الوطني, بالاستغناء التدريجي عن الفيول في إنتاج الكهرباء, مع تشغيل محطات جديدة, تستعمل الفحم, وحقول ريحية جديدة, والاستعمال الأوسع للتوليد المزدوج وطاقات بديلة في الصناعة, وتحديث حظيرة العربات الأقل استهلاكا للوقود, وستنخفض الحصة من 61 في المائة حاليا, إلى 44 في المائة سنة 2020 و38 في المائة سنة 2030.

ويستوجب تطوير قطاع الهيدروكاربورات, وفق ما أكدت الوزيرة, تحسين البنيات الأساسية المينائية, لاسيما على صعيد الموانئ البترولية للمحمدية والجرف الأصفر, والمحافظة على المخزون الاستراتيجي في مستواه القانوني, إلى جانب رفع القدرات التخزينية.

وتشدد الوزيرة على البعد البيئي, الذي "أخذ في الاعتبار في مخططات تطوير القطاع, بتعميم استعمال المحروقات النظيفة, مثل البنزين دون رصاص, والغازوال50, ما سيكون له انعكاس في تخفيض الانبعاثات الغازية بـ 54 ألف طن من الكبريت سنويا, و760 طنا من الرصاص".

وترتكز الخطة الجديدة لقطاع الطاقة, على تشكيل باقة كهربائية "مثلى" تأخذ في الاعتبار, فضلا عن خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية, تطوير حصة الطاقات المتجددة, التي تصل مساهمتها في الميزان الطاقي 10 في المائة, وفي الميزان الكهربائي 18 في المائة, في أفق 2020.

فعلى المدى القريب, جرى اعتماد المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية, لملاءمة العرض والطلب على الكهرباء, الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012, وإعطاء الانطلاقة للإجراءات الأولوية المتعلقة بالنجاعة الطاقية, وسيجري في هذا الأفق تشغيل قدرة كهربائية إضافية, تبلغ حوالي 3500 ميغاواط, وتوزيع 22 مليونا من المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض.

تنمية الطاقات المتجددة

تطمح السلطات المختصة, إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الريحية), في الميزان الطاقي الوطني, من 4 في المائة حاليا, إلى 10 في المائة, في أفق 2012.

واعتمدت السلطات مخطط عمل, على المدى المتوسط, يهدف إلى توظيف الطاقات المتجددة وإدماج استعمالاتها ضمن البرامج الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعد هذا الخيار من المحاور الرئيسية لتوجهات السياسة الطاقية الوطنية الجديدة.

وحسب مختصين, يتوفر المغرب على مؤهلات توصف بأنها "مهمة وواعدة وقادرة على التخفيف من ضغط الفاتورة النفطية". وتتمثل تلك المؤهلات, على الخصوص, في الموقع الجغرافي للبلاد, حيث يسود مناخ حار في معظم فترات السنة, وتوجد شواطئ تمتد على طول يفوق 3500 كيلومتر, توفر رياحا قوية, لاسيما في الشمال والامتدادين بين طنجة القنيطرة, وبين الجديدة والصويرة, وكذا في المنطقة الساحلية المحاذية لطانطان.

ويرى أحد الخبراء, أن اختيار الطاقة الشمسية يعادل ربح 20 في المائة من الكلفة الطاقية, "ما يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز المشاكل التي تعرقل إدماج التكنولوجيات الشمسية والمصادر الأخرى للطاقات المتجددة في عمليات البناء".

وتعد محطة توليد الكهرباء بواسطة الرياح, في الصويرة, من المشاريع "المهمة" المدرجة في سياق تنمية الطاقات المتجددة, تصل قدرتها إلى 60 ميغاوات, ومتوسط إنتاج سنوي إلى210 جيغاوات.

وكلف مشروع إنجاز محطة توليد الطاقة بواسطة الرياح, الذي جرى تطويرها من قبل المكتب الوطني للكهرباء, الذي كان محط دراسة أنجزت حول التأثير المناخي حسب المعايير الدولية, استثمارا إجماليا يقدر بـ 690 مليون درهم. واستفاد المشروع من تمويل ممنوح من البنك الألماني للتنمية, بلغت قيمته 50 مليون أورو, أي حوالي540 مليون درهم.