لم تتمكن السلطات المحلية في عمالة درب السلطات ـ الفداء, من مواجهة تنامي تجارة الرصيف, أو ما يعرف شعبيا بـ "الفراشة", في رصيفي شارع محمد السادس, والأزقة المتفرعة عنه, من الصباح إلى المساء

إذ ما زالت الظاهرة مستمرة, رغم "الحلول", التي جرى الاتفاق بشأنها أخيرا, ورغم الحملات الدورية, التي يقوم بها رجال الأمن, للتصدي للظاهرة.

وكان الحل "المؤقت", الذي جرى الاتفاق عليه قبل حوالي سنة, يقضي بالسماح لتجار غير منظمين, محصيين في لوائح خاصة بهم, بيع بضاعاتهم في الأرصفة, في انتظار إيجاد حلول جذرية ونهائية للمشكلة.

ويختار التجار غير المنظمين, الذين حصر إحصاء أخير عددهم في حوالي 13 ألف تاجر, بعمالة درب السلطان وحدها, من أصل حوالي 29 ألفا في الدارالبيضاء الكبرى, المناسبات, لترويج سلعهم, وهي على العموم, الملابس المتنوعة, والأحذية, ولمواد الاستهلاكية اليومية والتوابل, والأواني المنزلية المختلفة, والتجهيزات الكهربائية, وأدوات الطهي التقليدية, وغير ذلك, من السلع, التي قال أحد المهنيين إن بعضها مهرب, والبعض الآخر من محلات بيع المنتوجات الصينية بالجملة, الموجودة في درب عمر, والبعض الثالث من مصانع قريبة من المنطقة.

و"تتميز" أسواق درب السلطان بكونها "شعبية", إذ تناسب قدرات ميزانيات الأسر المنتمية إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة, كما "تتميز المعروضات بأسعارها "المعتدلة", مقارنة مع الأسواق المنظمة, مثل درب عمر, والمساحات التجارية الكبرى, لكنها أقل جودة, كما الشأن بالنسبة إلى المنتوجات الصينية, التي لا تتعدى مدة صلاحيتها أسابيع معدودة على أصابع اليد الواحدة.

وكان عدد الباعة المتجولين في الدارالبيضاء الكبرى بلغ 28 ألفا و572 فردا, وفق دراسة أنجزتها المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بالدارالبيضاء, أخيرا, ويعادل عدد الباعة المتجولين في الجهة 10 في المائة من مجموع السكان النشطين, في حين يوجد 13 ألفا و310 بائعين متجولين في عمالة مقاطعة درب السلطان ـ الفداء وحدها, أي حوالي نصف عدد الباعة المتجولين في الجهة.

وحسب الدراسة, جرى تحديد 30 نقطة بيع موزعة على مختلف تراب عمالة درب السلطان الفداء, وتبين أن عدد الباعة المتجولين يبلغ ذروته أيام الأربعاء والسبت والأحد, بأكثر من 11 ألفا و 235 بائعا متجولا, في حين يكثر العدد في "العواشر" والأعياد والمناسبات, مثل رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى, مشيرة إلى أن المعدل اليومي للباعة المتجولين يقدر بـ 7700 بائع.

أما الرأسمال المروج فلا يتجاوز متوسطه 3 آلاف درهم, إذ يقل عن ألف درهم لدى 45 في المائة, وعن 500 درهم لدى 22 في المائة, ويتداول 18 في المائة منهم رأسمالا يفوق أربعة آلاف درهم.

وحصرت انعكاسات ظاهرة البيع غير المنظم بشكل خاص في المنافسة غير الشريفة للقطاع غير المنظم, وحرمان الدولة والجماعات المحلية من مداخيل مهمة, وترويج مواد غذائية فاسدة, ومأكولات غير صحية, وسلع غير مراقبة, إضافة إلى أن المجال يعتبر "ميدانا خصبا للرشوة والزبونية".

كازا رواج في أفق 2012

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, أخيرا في الدارالبيضاء, اتفاقية إطار مع عدد من الشركاء المحليين, تهدف إلى تفعيل مخطط "رواج2020" في الجهة, للفترة من 2008 إلى 2012.

وتنص الاتفاقية على أن الأطراف الموقعة, مدعوة إلى وضع خطة جهوية لتطوير قطاع التجارة والتوزيع على مستوى الجهة, "كازا رواج", ومواكبة إنجاز مشاريع تحديث قطاع تجارة القرب, في إطار عمليات إعادة تأهيل الفضاءات التجارية. كما تهدف إلى دعم تطوير المناطق والفضاءات ذات أنشطة تجارية, لتتلاءم مع حاجيات الجهة, وتستجيب للمعايير خاصة الجودة والسلامة.

وموازاة مع ذلك, جرى توقيع اتفاقية محددة, موجهة أساسا لإعادة تأهيل البنية التحتية لموقع درب عمر, بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, وولاية جهة الدارالبيضاء, ومجلس الجهة, وغرفة التجارة والصناعة والخدمات, والمركز الجهوي للاستثمار.ويرمي "كازا رواج" إلى جعل العاصمة الاقتصادية قاعدة للتسوق, تستجيب لحاجيات كل المستهلكين.

ويرتكز المخطط على محورين استراتيجيين, يهدفان أساسا إلى تمكين المستهلك من الولوج إلى المنتوجات, ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة, من خلال اعتماد أنماط جديدة خاصة في ميدان التجارة والتوزيع, وتحديث تجارة القرب, وتطوير مهنة الموزع, إضافة إلى تطوير الإمكانات التجارية المحلية, فضلا عن إيجاد بيئة مواتية للفاعلين الاقتصاديين.