تتوقع المندوبية السامية للتخطيط, أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو في حدود 5.4 في المائة, سنة 2008, مقابل 2.7 في المائة سنة 2007, في حين ينتظر أن يسجل الموسم الفلاحي 2008 ـ 2009 نتائج جيدة

وذلك استنادا إلى المؤشرات السائدة في الأسابيع الماضية, إذ من المرتقب أن يبلغ المحصول الزراعي 70 مليون قنطار, مقابل حوالي 50 مليون قنطار في الموسم الفلاحي الماضي.

وذكرت المندوبية, في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه, أن "نتائج الحسابات الوطنية للفصول الأربعة من سنة 2008, أظهرت أن الاقتصاد الوطني قد يسجل معدل نمو يبلغ 5.4, مقابل 2.7 سنة 2007, وهي السنة التي شهدت موسما فلاحيا ضعيفا, إذ لم يتجاوز محصول الحبوب 21 مليون قنطار.

وأوضح المصدر أن النمو المسجل يعزى إلى الارتفاع الحاصل في حجم القيمة المضافة لقطاع الفلاحة, وفي القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.7 في المائة, مقابل 6 في المائة, وحجم الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بنسبة 5.7 في المائة, مقابل 10.6 في المائة.

وحسب المصدر, سجل الناتج الداخلي الإجمالي, عموما, خارج الفلاحة, نموا قدره 4.7 في المائة, مقابل 6.6 في المائة سنة 2007, مشيرا إلى أن نمو القطاعات غير الفلاحية, يعزى أساسا إلى التطورات بالحجم للقيمة المضافة للأنشطة المنتمية إلى القطاع الثانوي, بنسبة 3.2 في المائة, مقابل 6.6 في المائة, وإلى القطاع الثالث بنسبة 5 في المائة, مقابل 6.1 في المائة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط, أن الناتج الداخلي الإجمالي, قد يسجل بالأثمان الجارية, ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة, مقارنة مع السنة الماضية, أي بزيادة سنوية للمستوى العام للأثمان في حدود 2.3 في المائة, مشيرة إلى أن النتائج المعتمدة على الحسابات الفصلية, قد تشهد تغيرات, بعد إصدار الحسابات السنوية, في شهر يونيو 2009.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط, توقعت أن يتعزز انتعاش الأنشطة الفلاحية, في الفصل الأول من 2009, استنادا إلى ملاءمة الظروف المناخية السائدة في الشهور الأخيرة, وارتفاع حقينة السدود بمعدل 80 إلى 100 في المائة.

ويتوقع المصدر أن يحقق القطاع الفلاحي قيمة مضافة, تصل إلى 22.2 في المائة, في الفصل الأول من السنة الجارية, مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية, بناء على محصول من الحبوب قد يصل إلى 70 مليون قنطار.

واستنادا إلى هذه المؤشرات, يتوقع المصدر أن يحقق الناتج الداخلي الخام, زيادة قدرها 6.6 في المائة, في الفصل الأول من سنة 2009, مقابل 4.8 في المائة, الفصل الرابع من 2008.

المناظرة الوطنية الثانية للفلاحة يوم 21 أبريل

أعلن عزيز أخنوش, وزير الفلاحة والصيد البحري, في مكناس, أن المناظرة الوطنية الثانية للفلاحة ستعقد بهذه المدينة يوم 21 أبريل الجاري.

وقال أخنوش في تصريح للصحافة, على هامش المجلس الإداري للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب, إن المناظرة الوطنية الثانية للفلاحة, ستنظم عشية فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب, المقررة من22 إلى 27 أبريل الجاري.

وأضاف أن المهنيين والمسؤولين سيجتمعون, خلال المناظرة, بالحاضرة الإسماعيلية لمناقشة سير "مخطط المغرب الأخضر", الذي أطلق السنة الماضية.

وأضاف أخنوش أن الجهوية الفلاحية, ومعايير تمويل الفلاحة, في إطار المخطط الأخضر, ستكون أبرز محاور النقاش خلال المناظرة, التي قال إنها تكتسي أهمية خاصة, إذ من شأنها ترجمة الدينامية التي يشهدها قطاع الفلاحة في المغرب.

وكانت المناظرة الوطنية الأولى للفلاحة, تميزت بإطلاق "مخطط المغرب الأخضر", الذي يعد استراتيجية أعدت بمنطق التنمية المندمجة, تماشيا مع التوجيهات السديدة لجلالة الملك, الرامية إلى تحديد رؤية جديدة للفلاحة.

وحسب معدي المخطط, فإن هذا الأخير "ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني, وعلى سوق الشغل, على اعتبار أن هذه الاستراتيجية تستهدف مليون مقاولة فلاحية, وستمكن من توفير ناتج داخلي إضافي يتراوح بين 70 و100 مليار درهم".

ويهدف "مخطط المغرب الأخضر" إلى إعطاء دينامية جديدة للاستثمار على المستوى الوطني, بقيمة 10 ملايير درهم سنويا, كما أنه سيدعم الجهود المبذولة, في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, لاسيما في الوسط القروي.

وحسب وزير الفلاحة والصيد البحري, يعد "المغرب الأخضر" برنامجا "برغماتيا وطموحا لتحقيق تنمية سريعة للفلاحة الوطنية", إذ يهدف إلى تحقيق ناتج داخلي خام إضافي سنوي, يتراوح بين 70 و100 مليار درهم.

وتمثل الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المنتظر أن تترتب من المخطط, في خلق بين مليون ونصف مليون فرصة عمل إضافية, والرفع من مداخيل حوالي 3 ملايين شخص في الوسط القروي, بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف, إضافة إلى أهمية حجم الاستثمارات المرتقبة.