نظم تجار ومهنيو منطقة "بياضة" في الدارالبيضاء، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية،كما قرروا إغلاق 21 محلا تجاريا، بالمنطقة نفسها، تضامنا مع أصحاب ستة محلات تجارية في المنطقة نفسها، صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإفراغ.

وقال محمد الذهبي، المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن في الدارالبيضاء، إن الوقفة، التي نظمتها جمعية التضامن لتجار ومهنيي وحرفيي منطقة "بياضة"، هي أيضا، وقفة احتجاجية على الطريقة، التي جرى بها بيع هذه المحلات، التي كانت في ملك شركة "نيكولاس"، حيث بيعت عن طريق المزاد العلني لشركة "نجمة البناء".

وأبرز الذهبي أن عملية البيع لم يخبر بها أصحاب المحلات التجارية في المنطقة، وقال مستغربا، إن شركة "نجمة البناء" التي رسا عليها المزاد العلني يوم 30 يونيو 2005، "لم تؤسس إلا بتاريخ 25 يوليوز 2005، أي بعد شرائها لهذه الشركة"، وزاد مشددا أن الثمن الحقيقي لهذا العقار يصل إلى 20 مليار سنتيم، بينما بيع بـ 850 مليون سنتيم فقط، وقال "لو أن أصحاب هذه المحلات، التي تمارس بها عددا من الأنشطة التجارية، أخبروا بمشروع البيع، لكانوا اشتروا هم هذا العقار تضامنا".

وعن مطالب أصحاب المحلات التجارية، التي يرفعونها في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي تنظم بتنسيق مع الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك في المغرب، وبدعم من عدد من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، قال الذهبي "إننا نطالب السلطات القضائية بإصدار أوامرها بإيقاف تنفيذ أحكام الإفراغ، إلى حين صدور أحكام نهائية في ملفات باقي المحلات بالمنطقة، كما نطالب السلطات المركزية والمحلية بفتح تحقيق نزيه حول الظروف والملابسات، التي جرى فيها بيع شركة "نيكولاس" بالمزاد العلني"، وأضاف أن المشاركين في هذه الوقفة يعلنون تضامنهم المطلق مع التجار الذين صدرت في حقهم أحكام بالإفراغ، من المقرر أن يجري تنفيذها يوم غد الأربعاء، وشدد الذهبي على أن هؤلاء المتضررين مستعدون لتحويل هذه الوقفة إلى اعتصام مفتوح من أجل طرح ملفهم، وإنصافهم.

وأوضح المنسق الإقليمي أن المحلات المهددة بالإغلاق تشغل أزيد من 300 عامل، "ما يعني أنها تعيل 300 أسرة موزعة بين أحياء الدارالبيضاء ونواحيها.

---