قرر أعضاء المكتب الجهوي وأعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، الدخول في اعتصام مفتوح أمام المديرية الفرعية بالدارالبيضاء، ابتداء من يوم غد الأربعاء.

احتجاجا على ما أسموه "استخفاف المدير الفرعي بهموم الموظفين وانتظاراتهم، من خلال المزاجية التي طبعت عملية صرف التعويضات".

وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في مركزية الفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاعتصام، الذي سيشارك فيه عضوان من المكتب الوطني للنقابة من أجل المساندة، جاء "بعد استنفاذ كل الطرق الحبية لحل هذا المشكل، كان آخرها البيان رقم 3، الذي راسل به المكتب، قبل حوالي أسبوعين، وزارة العدل بهذا الخصوص، ولم يتلق عنه أي جواب".

وأضاف السعيدي، في تصريح لـ "المغربية"، أن المدير الفرعي ملزم بصرف التعويضات الخاصة بالموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 6 في أجل أقصاه يوم 22 مارس الجاري، حسب ما اتفق عليه، مشيرا إلى أنه، في حالة عدم تفعيل الاتفاق، فإن المكتب الجهوي "سيسطر، بالإضافة إلى الاعتصام، أشكالا نضالية تصعيدية، ستدشن بوقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم بالجهة".

وحسب بيان للمكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدارالبيضاء، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن" شغيلة العدل بالجهة "ترفض الأسلوب المنتهج من طرف المدير الفرعي، الذي ينم عن استخفاف بهموم الموظفين وانتظاراتهم، الذي يؤشر على أن الـ1200 موظف، العاملين بالدائرة، ليسوا ضمن اهتمامات السيد المدير، وأنه اختار أولويات لعمله خارج تلك التي عين لأجلها في هذه المسؤولية".

وأوضح البلاغ، الصادر عقب اجتماع للمكتب الجهوي بالدارالبيضاء، أول أمس الأحد، خصص لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بصرف التعويضات، أن شغيلة العدل "تعبر عن استغرابها لتفويت العمارة الكائنة بشارع الجيش الملكي، بالدارالبيضاء، في الوقت الذي يعاني فيه موظفو المحاكم بالدائرة القضائية خصاصا مهولا في البنيات الاجتماعية والترفيهية"، مؤكدا "استعداد الشغيلة لخوض كافة الأشكال النضالية، بتنسيق مع الأعضاء في المكتب الوطني، للتصدي لهذا المشروع".

وأبدى المكتب الجهوي في بلاغه "تخوفه الشديد من نقل القسم الجنحي إلى محكمة عين السبع، الأمر الذي سيكون له، في حالة تنفيذه، انعكاسات اجتماعية خطيرة على جل العاملين بالقسم الجنحي"، داعيا وزارة العدل إلى التريث، وفتح نقاش حول هذا الموضوع، تفاديا لكل شكل من أشكال التوتر، التي من شأن هذا الملف أن يفجرها.

وذكر البلاغ أن "المكتب الجهوي، وبعد مشاورة الإخوة في المكتب الوطني، واعتبارا لخرق المدير الفرعي لالتزامه السابق بصرف التعويضات الخاصة بالموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 6 في أجل أقصاه 22 مارس الجاري، وبعد استنفاذ كل الطرق الحبية لدفعه إلى تحمل مسؤوليته في هذا الملف، والعمل، على الأقل، بوتيرة مماثلة لعمل باقي المديريات الفرعية على امتداد البلاد، قرر الدخول في الاعتصام، إلى حين حل هذا الملف".

---