عرضت، أمس الجمعة، داخل غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الأسلحة المحجوزة في قضية عبد القادر بليرج.

المتهم بتزعم شبكة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وعرضت الأسلحة، التي لم تكن مختومة، فوق ثلاث طاولات، أمام أنظار المتهمين والدفاع وهيئة الحكم، قبل أن يتدخل الدفاع ويطالب بإبطال محضر الحجز لعدم احترام الشكليات المنصوص عليها في المسطرة الجنائية.

وخلال جلسة، أمس، وقع شنآن بين الدفاع وهيئة المحكمة، إثر مطالبة المحكمة بمعاينة الأسلحة، ما دفع هذه الأخيرة إلى رفع الجلسة لدقائق، قبل البدء في استنطاق المتهمين.

وكانت المحكمة قررت رفض جميع الدفوعات الشكلية، ومنها رفع حالة الاعتقال عن المتابعين واستدعاء الشهود، وإرجاء البت في طلب إجراء بحث تكميلي، وإرجاع حاسوبي كل من ماء العينين العبادلة، ومصطفى المعتصم، المتابعين ضمن هذه الخلية إلى حين مناقشة الملف.

كما صرحت المحكمة باختصاصها في البت في التهم المنسوبة للمدعو محمد الشعباوي، (عميد شرطة سابق)، الذي كان دفاعه تقدم بملتمس يقضي بإحالته على الجهة المختصة للبت في التهم المنسوبة إليه.

ويتابع أفراد هذه الخلية، البالغ عددهم 35، الذين يوجد من بينهم اثنان في حالة سراح مؤقت بتهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد، ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد".

كما يتابعون بتهم "نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت مصالح الأمن حجزت ترسانة من الأسلحة والذخيرة، تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كلاشينكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودتين بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.

---