علمت "المغربية" من مصادر عليمة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أحال، يوم الاثنين الماضي، رجل أمن يعمل في "الديستي"، بعد الاستماع إليه بمكتب الاستنطاق بالنيابة العامة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش، لعدم الاختصاص.

بعد اتهامه بالتورط في جرائم "السرقة والنصب والاحتيال".

وأضافت المصادر ذاتها أن رجل الأمن، المدعو بدر (ب)، أحيل في حالة اعتقال رفقة صديق له، كان يشاركه في عملياته الإجرامية، بعد إقدام الأخير على انتحال صفة رجل أمن لتسهيل عمليات النصب على الضحايا.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أرجع مسطرة البحث التمهيدي، التي توصل بها، إلى الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، لإتمام وتعميق البحث مع رجل الأمن وشريكه، قبل أن يقرر عدم الاختصاص، وإحالتهما على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.

وذكرت مصادر مطلعة أن المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بولمهارز، كانا يختاران ضحاياهما، الذين بلغ عددهم، حسب المصادر ذاتها، حوالي عشرة، بدقة متناهية، ويقومان بمباغتتهم بعد تقديم نفسيهما بصفتي رجلي أمن، ويعمدان إلى تلفيق إحدى التهم للضحية بعد التأكد من هويته، ما يضطره إلى تقديم مبالغ مالية للمتهمين مقابل الإفراج عنه، بالإضافة إلى بعض السرقات التي أقدما عليها مع سبق الإصرار والترصد.

---