أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن المملكة أيدت دوما "المشاركة الكاملة" للمرأة في كل الأنشطة المنتجة.

وشدد لوليشكي، خلال تدخله أمام الدورة 53 للجنة الأممية المكلفة بوضعية المرأة، يوم الجمعة المنصرم، على أن "المغرب يساند الرأي القائل إن المشاركة الكاملة والشراكة بين الرجال والنساء، يعدان أمرا ضروريا وحتميا بالنسبة لكل الأنشطة المنتجة".

ولاحظ أيضا، في تدخله أمام اللجنة التي عقدت أشغالها تحت شعار "التقاسم العادل للمسؤوليات بين الرجال والنساء بما فيها العلاجات المتوفرة في مجال داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) "، أن "ضعف تمثيلية النساء في مجالات الحياة العامة يؤثر سلبا، وبشكل خاص على النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر"، مشيرا إلى أن "المغرب مقتنع بأولوية منح مكانة مهمة لقضية الخصوصيات النوعية في كل مجالات عمل الأمم المتحدة، ذلك أن التحديات التي تطرحها السلوكات النمطية والأحكام المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي، هي من مسؤولياتنا الجماعية".

وبعد أن تطرق إلى المجهودات التي بذلها المغرب في مجال تقاسم المسؤوليات بين الرجال والنساء، أكد لوليشكي أن المملكة تنخرط بشكل فعال، عبر مبادرات منظمة ومؤثرة، من أجل تعزيز تقاسم عادل للمسؤوليات في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر أن "تبني المغرب للاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، التي أشاد بمضمونها الجميع، مكنت المملكة من التحكم، بشكل أفضل، في الرهانات والتحديات المستقبلية، من أجل ضمان ولوج متساو للمرأة في الحياة العامة وتكافؤ الفرص، مبرزا بالخصوص حضور المرأة المغربية في البرلمان والحكومة.

وأضاف أن هذه الدينامية، التي أضحت ممكنة بفضل اهتمام وعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من تفعيل ورش كبير من الإصلاحات، من بينها على وجه الخصوص، إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، التي جرى إغناؤها سنة 2007، عبر تعديل مهم شمل قانون الجنسية، الذي ينص، خاصة، على منح جنسية الأم لأبنائها من أب أجنبي".

كما أكد أن الإرادة التي عبر عنها المغرب برفع التحفظات ذات الصلة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تؤكد الإرادة السياسية لترسيخ مبادئ الديموقراطية في الأفعال والممارسات، عبر مجموع تراب المملكة، لبناء دولة القانون، في بيئة تتلاءم مع حقوق الإنسان بشكل عام.

وبخصوص مسألة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، اعتبر لوليشكي أن هذا المشكل يستدعي تجند وانخراط كل المتدخلين من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني ووسط أسري.

ومن أجل تحقيق هدف الولوج الشامل للوقاية ومعالجة هذا الداء القاتل من الآن وحتى سنة 2010، أكد السفير أن الرفع من قيمة المساعدة المالية المقرونة بإجراءات استعجالية، وحدهما الكفيلان بتحقيق هذه الهدف.

وبالنسبة للمغرب، أشار لوليشكي إلى أن المملكة حققت واحدا من هذه الأهداف يهم عدم التمييز بين الرجال والنساء في ما يخص العلاجات المتوفرة، وتمكين جميع مرضى داء فقدان المناعة المكتسبة من الولوج مجانيا للعلاج.

وأشار إلى مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، على هامش الدورة 60 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع السيدات الأوائل بإفريقيا، حول محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا).

---