عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن "قلقها بشأن استمرار زواج القاصرات"، وأشارت إلى أن "صعوبات تحول دون التطبيق السليم لمضامين مدونة الأسرة"، التي صادق عليها البرلمان في أكتوبر 2003، ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2004.

وأوضحت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة، في رسالة وجهتها إلى رؤساء الفرق البرلمانية، أن صعوبات تحول دون التطبيق السليم لمضامين مدونة الأسرة بالنسب، وزواج القاصرات، والنفقة، والطلاق، والطرد من بيت الزوجية، وتعدد الزوجات.

وطالبت بوعياش رؤساء الفرق البرلمانية، في إطار صلاحياتهم البرلمانية، بـ"تقديم اقتراحات إجرائية، تضمن الإعمال السليم لمقتضيات مدونة الأسرة، بما فيها زواج القاصرات، على نحو يقيد هذا الاستثناء، الذي أضحى قاعدة عامة".

وقالت بوعياش، في الرسالة ذاتها، التي توصلت المغربية بنسخة منها، إن مصادقة البرلمان المغربي على مدونة الأسرة اعتبرت، في حينها، حدثا وطنيا ودوليا، وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سجلت، حينها، أن مدونة الأسرة أدخلت المجتمع المغربي في مسار جديد، باعتمادها عددا من مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل، ومصادقة البرلمان على مدونة الأسرة، وخضوعها، لأول مرة، للمسطرة الدستورية الخاصة بإصدار القوانين الوطنية، بعد أن كانت في السابق تنشر عبر ظهير ملكي، وإعمال الاجتهاد بشأن الشريعة الإسلامية.

وأضافت الرسالة أن المنظمة تابعت مدى إعمال مقتضيات مدونة الأسرة، منذ دخولها حيز التنفيذ، واستنتجت أن "صعوبات عدة تحول دون التطبيق السليم لمضامينها"، معبرة عن "قلقها الشديد بخصوص التطبيق غير السليم للمقتضيات، كما هو الأمر، حسب تصريح وزير العدل، بشأن ارتفاع عدد زواج القاصرات، ما يتنافى بشكل مطلق مع روح مدونة الأسرة، التي تهدف إلى إعمال مبدأ المساواة، وإرساء دعائم المجتمع الحداثي بالمغرب".

---