بشر شكيب بنموسى، وزير الداخلية، المرأة المغربية برصد الحكومة لاعتماد مالي بقيمة 10ملايين درهم لتمويل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في انتخابات 12 يونيو 2009.

وقال بنموسى، الذي كانت يتحدث، أول أمس السبت، إلى المشاركين في انطلاق الحملة التحسيسية الثانية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، إن هذا الصندوق جاء بغرض تقوية قدرات المرأة في حصد المزيد من المقاعد بالمجالس المنتخبة.

وأوضح بنموسى أن 200 ألف درهم حددت كسقف تحمل تكلفة لكل مشروع من المشاريع القابلة للتمويل، في إطار الصندوق المذكور، مؤكدا أن نسبة مساهمة الدولة في كل مشروع ستغطي 70 في المائة.

ونبه بنموسى إلى أن مسطرة صرف ذلك الدعم تتوزع إلى شطرين متساويين،أي 50 بالمائة عن كل شطر، إذ يصرف الشطر الأول فور التوقيع على عقد إنجاز المشروع، ويصرف الشطر الثاني عند الإدلاء بوثائق تثبت إنجازه.

من جهتها، أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الانتقال من 0.56 في المائة للنساء حاليا الى 12 في المائة من المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات المحلية يشكل، في حد ذاته، خطوة مهمة لتوطيد مشروع المجتمع الحداثي والديمقراطي.

وأبرزت الصقلي أن وجود إرادة سياسية، والتزام وانخراط مختلف الفاعلين لترجمتها إلى تعديلات في الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، عوامل تجعلنا نقول إن "ما يطرح علينا اليوم هو أن نطوي صفحة إقصاء النساء من تدبير الشأن المحلي، وأن نساير المكتسبات التي تحققت في بلادنا في مجال المساواة بين الرجال والنساء".

وأكدت الوزيرة أن هذه المقاربة المندمجة ستمكن من تحقيق تدبير جماعي أكثر قربا من احتياجات السكان، ومن المساهمة في مصالحة المواطنين والمواطنات مع العمل السياسي، وتحسين الحكامة المحلية.

وانتهت إلى القول "إننا، اليوم، أمام مرحلة جديدة، تتمثل في تفعيل الإجراءات التي تتطلب تعبئة جميع الإرادات، لأن التحديات متعددة وكبيرة، بالنسبة للحكومة، وللأحزاب السياسية، وللمجتمع المدني، والنساء بصفة عامة".

وكانت وزارتا الداخلية والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أعطيتا انطلاق الحملة التحسيسية الثانية لتعزيز المشاركة السياسية للنساءـ تحت شعار "النساء في الجماعات: رافعة للحكامة المحلية"، قبل يومين بالرباط، بمشاركة فعاليات نسائية مدنية وسياسية وإعلامية.

---