قررت فروع ستة أحزاب يسارية بالدارالبيضاء، من المعارضة في مجلس المدينة، مساءلة تجربة محمد ساجد، رئيس المجلس، في "محاكمة" تنظم خلال مارس الجاري.

إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد طريقة تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية في مجالات النظافة والنقل والماء والكهرباء والتطهير (ليدك)، إضافة إلى مجالات أخرى مثل الرياضة والثقافة.

وحسب وثيقة للجنة التنسيق الجهوية بالدارالبيضاء لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، حصلت "المغربية" على نسخة منها، قررت هذه الهيآت، مع اقتراب نهاية ولاية مجلس مدينة الدارالبيضاء، "مساءلة أجهزته، انطلاقا من حالات، وملفات ونماذج محددة".

وأضافت الوثيقة، التي جرت دراستها وتحيينها في اجتماع للجنة التنسيق الأسبوع الماضي، بمقر الاتحاد الاشتراكي، أن "المحاكمة تشكل محطة للوقوف على رصيد تدبير الشأن المحلي، ومحاسبة القائمين عليه"، وأنها ستكون مناسبة لـ"إبراز مواقف وبدائل اليسار، ما يجعل الناخبين والسكان على بينة من حقائق الواقع وحصيلة تدبير المجلس في الولاية الحالية".

واقترحت الوثيقة أن تتكون المحاكمة من "هيئة قضائية، تضم مسؤولي الأحزاب"، إضافة إلى مقرر، وكاتب الضبط، يكون دورها هو "تنسيق المداولات، وتكون بمثابة رئاسة الجلسة، وتدبر أطوارها".

ولفسح المجال للمجلس الحالي للدفاع عن تجربته، ارتأت الأحزاب اليسارية مراسلة إدارة المجلس والعمدة لـ"تعيين محام، أو محامين ينوبون عنه"، إضافة إلى محامين للطرف المدني.

واختارت الأحزاب الستة الاستعانة بخبراء ومختصين وذوي التجربة، وجمعيات على اطلاع ودراية بتجربة المجلس، في إطار هيئة أطلق عليها اسم "هيئة المحلفين"، لتقديم أوراق حول تجربة المجلس الحالي.
واقترحت لجنة التنسيق أسماء من المعارضة في التجربة الحالية، ضمن "هيئة المحلفين"، لتستمد "هيئة المحكمة" من مداخلاتهم "عناصر ملتمس الإحالة". ومن هذه الأسماء، كمال الديساوي في ملف تدبير النقل، وأحمد العراقي، في ملف تدبير النظافة والبيئة، وسعيد السعدي، في ملف ليدك، فيما أرجأت البت في الأسماء الأخرى، التي ستعرض تجربة المجلس الحالي في مجالات مثل الثقافة والرياضة، إلى جلسة أخرى، بعد الاتفاق على تشكيل لجينة لمتابعة العمل التحضيري، والإعداد لهذه "المحاكمة"، وبرمجة الوقفات الاحتجاجية ضد تجربة المجلس.

واقترحت لجنة التنسيق المستشارين بمجلس المدينة، محمد أزدود، ومصطفى رهين، كشاهدي إثبات، إضافة إلى شخص آخر، يمثل ضحايا معمل روزامور.

أما عن أطوار المحاكمة المقررة بقاعة عبد الصمد الكنفاوي، بحديقة الجامعة العربية بالدارالبيضاء، فستنطلق بـ"تقديم ملتمس الإحالة، الذي يفسر أسباب المحاكمة، ويقدم عناصر الاتهام"، يجري بعدها الاستماع لـ"هيئة المحلفين"، والشهود، قبل إعطاء الكلمة للدفاع للترافع عن مجلس المدينة، ثم دفاع الطرف المدني، قبل النطق بالحكم، بعد المداولة والتشاور بين أعضاء هيئة المحكمة.

ولم تستبعد لجنة التنسيق تنظيم محاكمات أخرى بمناطق بالدارالبيضاء والمحمدية.

وكان أحمد حبشي، كاتب الحزب الاشتراكي الموحد بجهة الدارالبيضاء، قال في تصريح سابق لـ"المغربية"، إن فروع الأحزاب اليسارية الستة بالدارالبيضاء، قررت تنظيم "محاكمة للوقوف على تسيير وتدبير الشأن المحلي بمجلس مدينة الدارالبيضاء"، موضحا أن "لجينة شكلت من الأحزاب الستة، تعد ملفات للوقوف على الهفوات والخروقات التي مست التجربة الحالية لمجلس المدينة برئاسة محمد ساجد".

وأضاف حبشي، في تصريح لـ"المغربية" أن هذه اللجينة ستتكلف، أيضا، ببرمجة وقفات احتجاجية لمناضلي الأحزاب الستة "احتجاجا على طريقة تدبير الشأن المحلي لقضايا عدة، منها النظافة وليدك، وغيرهما".

---