اتفق المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، ووزارة العدل، يوم الاثنين الماضي، في إطار اجتماع للجنة المركزية للتفاوض القطاعي، على تفعيل وتيرة الاتفاقات المتعلقة بصرف التعويضات، ومراجعة القانون الأساسي، وبعض المستجدات ا

وحسب بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، فإنه جرى الاتفاق على مباشرة المديريات الفرعية صرف التعويضات، خلال الأسبوعين المقبلين، بعدما جرى تحويل المبالغ المالية، وكذا تزويدها بلوائح المستفيدين، مشيرا إلى أنه حرصا على أن تجري هذه العملية في أسرع وقت، جرى تشكيل خلية للمتابعة اليومية، تضم ممثلا عن كل من مديرية الموارد البشرية، ومديرية الميزانية والمراقبة، ويوسف أيدي، بصفته ممثلا للنقابة الديمقراطية للعدل.

وأهاب المكتب الوطني، في بلاغه، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بكتاب الفروع، بمتابعة هذا الملف يوما بيوم مع المديرين الفرعيين، وربط الاتصال بيوسف أيدي، لإخباره بكل المستجدات بغية التصدي لكافة المشاكل المحتملة، التي من شأنها تأخير صرف هذه التعويضات.

وذكر البلاغ ذاته أنه جرى أيضا الاتفاق على مشروع تعديل القانون الأساسي المعد من طرف اللجنة الموضوعاتية، وأخذه لمساره الطبيعي في القنوات التشريعية.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة أن الاجتماع خلص أيضا إلى الاتفاق على توسيع فترة الاستفادة من الرخصة السنوية، وجعلها محصورة بين شهري ماي وأكتوبر من كل سنة، ابتداء من السنة الحالية، مع تمكين الموظفين الراغبين في الاستفادة من إحدى مركبات الاصطياف، الذين اختاروا قضاء رخصهم السنوية، خلال أشهر ماي ويونيو وأكتوبر، من تخفيض 50 في المائة.

---