قررت ستة أحزاب يسارية تنظيم "محاكمة" لتجربة محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، في مارس الجاري، كما اتفقت، "مبدأيا"، على دخول الانتخابات الجماعية المقبلة بلائحة مشتركة، وتكوين فريق واحد بمجلس المدينة، لـ"تجاوز البلقنة".

وقال أحمد حبشي، كاتب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالدارالبيضاء إن فروع الأحزاب الستة بالدارالبيضاء (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني للاتحادي، إضافة إلى الاشتراكي الموحد)، قررت تنظيم "محاكمة للوقوف على تسيير وتدبير الشأن المحلي بمجلس مدينة الدارالبيضاء"، موضحا أن "لجينة شكلت من الأحزاب الستة، تعد ملفات للوقوف على الهفوات والخروقات التي مست التجربة الحالية لمجلس المدينة برئاسة محمد ساجد".

وأضاف حبشي، في تصريح لـ"المغربية"، أن هذه اللجينة ستتكلف، أيضا، بوقفات احتجاجية لمناضلي الأحزاب الستة "احتجاجا على طريقة تدبير الشأن المحلي لقضايا عدة، منها النظافة وليدك، وغيرهما من القضايا".

وتسعى الأحزاب الستة، التي اجتمعت أول أمس الأربعاء بمقر الاتحاد الاشتراكي، إلى دخول الانتخابات الجماعية بمرشح مشترك في الدارالبيضاء، أي بلائحة واحدة في كل مقاطعة من مقاطعات الدارالبيضاء.

وقال حبشي إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي هي الأطراف الأكثر تشبثا بموقف اللائحة الوحيدة، فيما طالبت الأحزاب الثلاثة الأخرى، المتحالفة في إطار تحالف اليسار الديمقراطي (الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي)، بالتدقيق في التفاصيل الخاصة باللائحة المشتركة، مثل الرمز، وكل التفاصيل التقنية الأخرى المتعلقة بصيغ التحالف.

وأرجأت الأحزاب الستة البت في الموضوع إلى غاية العودة إلى القواعد، لإضفاء الشرعية على قرار اللائحة المشتركة.

وأضاف حبشي أن الأحزاب الستة توصلت إلى "اتفاق مبدئي، لا رجعة فيه، يقضي بتكوين فريق مشترك بمجلس مدينة الدارالبيضاء، بعد 12 يونيو، وبلورة برنامج مشترك".

وأوضح أن "تشرذم اليسار أضعفه، ما يتطلب تحالفات قوية ومؤسسة، لتجاوز هذا الضعف والتشرذم، خاصة أن الأحزاب الستة وقفت على أن معطيات انتخابات 2007 توضح أن لائحة لأحزاب اليسار بالكاد تستطيع تجاوز عتبة 7 في المائة"، موضحا أن دوائر انتخابية في بعض المقاطعات بالدارالبيضاء لا يمكن للأحزاب اليسارية إن ترشحت بشكل انفرادي أن تتجاوز فيها عتبة 3 في المائة، فبالأحرى بلوغ عتبة 7 في المائة.

وأضاف أن العتبة الثانية المتعلقة باللائحة النسائية المحلية ستخلق، بدورها، مشاكل في حال غياب التنسيق وتوحيد الجهود.

وخلص حبشي إلى أن الأحزاب الستة مطروح عليها "سؤال أن تكون أو لا تكون" في ما يخص تدبير الشأن المحلي بالدارالبيضاء، وأن "تكتل الجهود مطلوب لتجاوز البلقنة بالمجلس".

---