تخوض ثلاث نقابات وطنية إضرابا وطنيا بمؤسسة بريد المغرب، لمدة 24 ساعة، يوم 20 مارس الجاري، احتجاجا على مشروع خوصصة القطاع.

كما تعتزم هذه النقابات تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان، في الحادية عشرة صباحا، ووقفة أخرى، يوم الثلاثاء 17 مارس، في العاشرة صباحا، لـ "تحسيس المستشارين والنواب البرلمانيين، بخطورة مشروع القانون رقم 08- 07، الهادف إلى ضرب الخدمات العمومية، التي تقدمها مؤسسة بريد المغرب، والمس بحقوق ومكتسبات الأسرة البريدية".

ودعت النقابات الثلاث الحكومة، في شخص الوزير الأول، إلى "رعاية المفاوضات المتعلقة بمشروع القانون 08- 07، بارتباط مع الندوة الوطنية، المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 18 مارس الجاري".

وقال بيان صادر عن قيادة النقابات الوطنية للبريد والاتصالات، من مركزيات الفدرالية الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، إنها قررت خوض الإضراب وتنظيم وقفتين احتجاجيتين "بعد استنفاد كل إمكانيات التفاوض مع إدارة بريد المغرب في ما يخص تدبير الملف المرتبط بمشروع القانون رقم 08/07، القاضي بتحويل بريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، والزيادة في أجور جميع مستخدمات ومستخدمي بريد المغرب، لمواجهة غلاء المعيشة، أسوة بباقي موظفي الدولة والجماعات المحلية".

وأشار البيان إلى أن "الإدارة رفضت تنفيذ باقي بنود اتفاق 19 ديسمبر 2007"، مسجلا "تدهور الخدمات الاجتماعية وتهميش الشأن الاجتماعي"، وذكر بـ"التداعيات السلبية للتنظيم بالأقطاب على حق الشغيلة في الترقية والحركية، وعدم التكافؤ بين الأقطاب في الوسائل البشرية والمادية".

واعتبر البيان أن "المقترحات، التي تقدمت بها إدارة بريد المغرب، المتمثلة في زيادة 150 درهما في أجر المستخدمين، سنة 2010، وزيادة سلم للمستخدمات والمستخدمين المرتبين في السلالم من 1 إلى 15، في سنة 2011، بعد جلسة مع وفد نقابي، هزيلة، ولا ترقى حتى إلى الزيادة التي أقرتها الحكومة في الوظيفة العمومية، ولا تراعي المجهودات المضاعفة والجبارة للشغيلة البريدية"، مشيرا إلى أن "الوفد النقابي المفاوض، خلال جلسة 26 فبراير 2009، عبر عن إرادة واضحة للوصول إلى حلول تخدم مصلحة القطاع والمستخدمين"، مشيرا إلى أن هذا الوفد كان توصل إلى صيغة توافقية مع إدارة بريد المغرب والوزارة الوصية، من خلال تنظيم ندوة وطنية حول مستقبل القطاع، يوم 18 مارس، "بما يمكن بريد المغرب من الحفاظ على صبغة المرفق العمومي، وإدخال تعديلات على مشروع القانون 08/07، لصيانة مكاسب المستخدمين والخدمة العمومية، التي يضمنها ويقدمها بريد المغرب لكل المواطنين".

وقال البيان إن النقابات الثلاثة، بعد أن وجدت نفسها "أمام أفق مسدود"، دعت الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها، تفاديا لأي توتر أو تصعيد داخل القطاع، بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة البريدية".

كما قررت النقابات تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 17 مارس، في العاشرة صباحا، "من أجل تحسيس أعضاء مجلسي المستشارين والنواب بخطورة المشروع رقم 08/07، الهادف إلى ضرب الخدمة العمومية، التي يقدمها بريد المغرب، وضرب من حقوق ومكتسبات الأسرة البريديةّ".

---