أيدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الإله أحريز، القاضي بسجنه 20 سنة سجنا نافذا، لتورطه في تفجيرات 11 مارس 2004 الإرهابية بمدريد.
وتوبع الظنين (29 سنة)، المتحدر من مدينة القنيطرة، والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والاتفاق لإعداد فعل من الأفعال الإرهابية، والمشاركة في تخريب وسائل النقل والمسالك العامة بواسطة المتفجرات، والمشاركة في الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية".
وكانت غرفة الجنايات، الدرجة الثانية، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، برأت في ملف آخر، في ماي 2007، ساحة أحريز من تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق"، بعد إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الظنين.
وألقي القبض على المتهم، في أواخر يناير الماضي، إذ وضع تحت الحراسة النظرية بناء على أمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط، بهدف فتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في أحداث 11 مدريد.
وسبق للقاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجيرات قطارات مدريد أن استمع، في دجنبر 2007، في إطار لجنة للانتداب القضائي بمحكمة الاستئناف بسلا، إلى أحريز للاشتباه في تورطه في تفجيرات 11 مارس.
وزار خوان دي أولمو المغرب، في 28 نونبر 2006، في إطار لجنة للانتداب القضائي من أجل أخذ عينات من الحمض النووي لعبد الإله أحريز.
واستنادا إلى هذه العينات، خلصت الشرطة العلمية الإسبانية، في 21 فبراير الماضي، إلى أن عينات الحمض النووي للمشتبه به مطابقة لتلك التي جرى العثور عليها في مكانين مختلفين مرتبطين بالحادث الإرهابي.
وكان أحريز دخل إسبانيا عام 1999، وحصل على الإقامة، حيث كان يشتغل في قطاع الكهرباء. وفي سنة 2005 هاجر إلى سورية، حيث ألقي عليه القبض وسلم إلى السلطات المغربية.
وفي اليوم نفسه، أفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا استمع ابتدائيا إلى متهم كان مقيما في هولندا، يشتبه في انتمائه إلى جماعة "الهجرة والتكفير".
وذكرت المصادر أن المتهم دخل من بلجيكا إلى المغرب، قبل أن توقفه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تبين لها أنه مبحوث عنه.