قرر المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنعقد أخيرا بمراكش، خوض إضراب وطني اليوم الأربعاء وغدا الخميس. ودعا بيان للنقابة كافة موظفي الجماعات المحلية إلى خوض الإضراب و"إنجاح هذه المحطة النضالية، تعبيرا عن التشبث بالمطالب الحقيقية".

وأعلن البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية "غير معنية بالاتفاقات الأخيرة، التي تضرب في العمق المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية"، في إشارة إلى اتفاق بين وزارة الداخلية ونقابة الجماعات المحلية بالاتحاد المغربي للشغل.

واستنكر البيان "استمرار سياسة التهميش والإقصاء، التي تتعرض لها مطالب موظفات وموظفي الجماعات المحلية مركزيا وقطاعيا"، وعبر عن "تشبثه بملفه المطلبي العادل، في شموليته"، وحمل المسؤولية لوزارة الداخلية، مطالبا إياها بـ"ضرورة التعجيل بتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة".

وتطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الحكومة ووزارة الداخلية بـ"فتح حوار جدي ومسؤول، يفضي لنتائج ملموسة، على قاعدة المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية"، التي لخصتها في بيانها في "إلغاء جميع أشكال التمييز غير المبرر بين الوظيفة العمومية والجماعية، وإقرار نظام جديد للتعويضات، يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، ويصون قدرتها الشرائية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص، المحدد سابقا في 270 درهما، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وتمتيع موظفي وموظفات الجماعات المحلية بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، والإسراع بتسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10، بأثر رجعي منذ 2008، وتسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلالم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها، وتصحيح الاختلالات في عملية الترقية بمديرية الجماعات المحلية، مع إشهار نتائجها لعموم الشغيلة، وتنظيم جدولة سنوية وقارة لمباريات الكفاءة المهنية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية، مع احتساب تاريخ الاستحقاق من تاريخ الأحقية 2006، و2007، و2008، و2009، والإسراع بترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين، الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم، مع تقليص مدة الترسيم".

كما تطالب بـ"المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش، والرسامين، وأعوان المصلحة الممتازين، والأعوان العموميين خارج الصنف، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، وحذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة، وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف، وتعميم الاستفادة منه على جميع الفئات، والرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإدماج جميع عمال الإنعاش الوطني في الأسلاك الإدارية، وحذف وضعية الإنعاش الوطني، وإدماج المتصرفين المساعدين المتعاقدين بالجماعات المحلية، وإحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية".

وفي الأخير دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى "توفير الجو السليم للممارسة النقابية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تحول دون تمكين الشغيلة الجماعية من ممارسة حقوقها الدستورية، سواء المتعلقة باحترام الحريات النقابية، وممارسة الحق النقابي لكافة فئات الموظفين والأعوان، والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و151 لمنظمة العمل الدولية، وملاءمة التشريعات الوطنية معهما ومع الاتفاقية 35، المصادق عليها، والإرجاع الفوري لكافة المطرودين لأسباب نقابية، أو المتعلقة بالحقوق السياسية المرتبطة بحذف حالة منع انتخاب مستخدمي الجماعة الحضرية أو القروية، والعاملين فيها".

---