أفادت مصادر بمجلس مدينة فاس أن مشروع تثبيت 250 جهاز مراقبة (كاميرات) بشوارع وأزقة المدينة، للحد من الجريمة، عرف تعثرا، ولم يتسن إعطاء انطلاقة أشغاله، كما كان متوقعا، في يناير الماضي.

وأوضحت المصادر أن الغموض يلف المشروع بعد مضي 60 يوما عن الوقت الذي كان يفترض أن ينهي فيه مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، إنجاز جل الترتيبات، للشروع في تثبيت كاميرات الشطر الأول من المشروع، الذي كان وعد به حميد شباط، عمدة فاس، ممثلي وداديات الأحياء السكنية وجمعيات المجتمع المدني في المدينة، بالشروع في تثبيت 250 جهازا للمراقبة، عبارة عن كاميرات إلكترونية في شوارع وأزقة وملتقيات طرق بالمدار الحضري لفاس، مطلع يناير الماضي.

وجااء الإعلان عن المشروع كمحاولة لتهدئة الرأي العام المحلي بعدما استفحلت مظاهر السرقة والنشل، واعتراض سبيل المارة باستعمال السلاح الأبيض، وترويج واستهلاك المخدرات بمختلف أصنافها في أوساط المنحرفين والشباب والقاصرين.

ورصد المجلس الجماعي للمشروع غلافا ماليا بمبلغ ملياري سنتيم، على أساس أن يصبح جاهزا للعمل في يوليوز 2009.

ووفق مصادرنا دائما، فإن مكتب دراسات فرنسي فاز بصفقة إعداد دراسة أشغال تثبيت كاميرات المراقبة، المستنبطة من تجارب مدن فرنسية وإنجليزية، في إطار شراكة مع ولاية أمن فاس.

وأشارت المصادر إلى أن فكرة المشروع تهدف، في وظيفتها الأساسية، إلى مساعدة المصالح الأمنية لترصد عمليات السرقة، ومختلف مظاهر الإجرام، ليل نهار بالمدينة، والإسهام في تنظيم حركة السير والجولان بأهم الشوارع والممرات، وضبط السيارات المشتبه بها، وتنبيه المواطن لحظة وضعه للقاذورات خارج القمامة، كإجراء تحسيسي للحفاظ على نظافة البيئة، في انتظار استصدار النصوص القانونية الزجرية في هذا الجانب.

وكان خبير فرنسي يشرف على إعداد الدراسات التقنية للمشروع، أوضح، ساعة تقديم المشروع، في نونبر الماضي، أن شبكة كاميرات المراقبة سيجري التحكم فيها عن بعد، انطلاقا من جهاز حاسوب وشاشات مثبتة في غرفة القيادة لدى ولاية الأمن، إذ ستتكفل هذه الأخيرة بتخزين المعلومات، وتتبع كل ما يحدث ليل نهار، في مدارات تمتد على مسافة 500 متر عن جهاز المراقبة.

---