انتخب محمد دعيدعة كاتبا عاما للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، والعربي حبشي نائبا للكاتب العام، خلال اجتماع للمكتب الوطني، السبت الماضي، في الدارالبيضاء.

وجاء انتخاب دعيدعة عقب المؤتمر الوطني الاندماجي بين النقابة الوطنية للمالية، التي كان كاتبا عاما لها، والنقابة الديمقراطية للمالية، التي كان حبشي كاتبا عاما لها.

وقال بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المكتب الوطني رفض مقترح حبشي باقتصار عضويته على اللجنة الإدارية، وانتخبه نائبا للكاتب العام، كما انتخب عبد المجيد زوبدي أمينا للمال، والفاضل بوشتى نائبا له، وعبد العظيم شناني مقررا، وخالد عبد الغني نائبا له، أما باقي الأعضاء فهم مستشارون، مكلفون بمهام ستحدد في اجتماع لاحق.

والتزم المكتب الوطني بتطبيق مقررات المؤتمر الوطني الاندماجي، المتعلقة بعقد ندوة وطنية حول الشأن النقابي بالقطاع، وتهيئ كل الشروط لعقد مؤتمر وطني، خلال سقف زمني لا يتجاوز سنتين. كما أكد التزامه "بمواصلة النضال من أجل تلبية مطالب موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بكافة فئاتهم وأصنافهم، ودعمه لكل النضالات، التي تخوضها الفيدرالية الديمقراطية للشغل".

وكانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمالية، المنسحبة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل كإطار للنضال، وتوحيد العمل النقابي داخل قطاع الاقتصاد و المالية"، وتبلور القرار بعقد المؤتمر الاندماجي بين النقابة الوطنية للمالية والنقابة الديمقراطية للمالية، نهاية الأسبوع قبل الماضي في الرباط.

وكان دعيدعة وخمسة برلمانيين انسحبوا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكلوا، إلى جانب مستشارين من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فريقا برلمانيا عماليا بالغرفة الثانية للبرلمان، يتكون من 12 مستشارا، 6 من المنسحبين من الكونفدرالية و3 مستشارين من الفيدرالية، و3 مستشارين استعارهم الفريق من فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الثانية.

وكانت النقابة الوطنية للمالية أعلنت، في 26 أكتوبر الماضي، انسحابها من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الجهوي للمركزية النقابية بفاس، بعد قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية طرد المستشارين البرلمانيين الأربعة، الذين حضروا افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر، من "كل التنظيمات الكونفدرالية، وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".

---