أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الخميس، أن خطاب المغرب، في ما يتعلق بقضية الصحراء، يرتكز على محورية قرار مجلس الأمن رقم 1813، وعلى إلحاح المنتظم الأممي على التعامل مع قضية المفاوضات، استحضارا لوجاهة المقترح المغربي، والدينا

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الفاسي الفهري أكد في عرض أمام المجلس، في ضوء زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أن هذا الأخير في زيارته الأولى من نوعها بعد تعيينه، جاء مطوقا بمهمة العمل على الدخول في مفاوضات جوهرية بروح من التوافق السياسي.

وأشار إلى أن هذه الزيارة كانت مناسبة لاستقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس، والوزير الأول، ووزيري الداخلية والخارجية، ورئيسي مجلسي البرلمان، ومسؤولي الأحزاب السياسية من أغلبية ومعارضة، كي يتبين له حجم الإجماع الوطني القوي في التعاطي مع هذا الملف.

وأضاف الوزير أن الحكومة تؤكد ضرورة تحضير الجولة الخامسة من المفاوضات حول الصحراء تحضيرا جديا، وضرورة انخراط الأطراف الأخرى فيها بروح إيجابية، مذكرا بالجهود الحثيثة المبذولة من طرف المغرب من أجل تطبيع العلاقات مع الشقيقة الجزائر، التي لم تبد التجاوب المطلوب لحد الآن.

وارتباطا بالموضوع نفسه، أشار الناصري إلى أن وزير الداخلية، شكيب بنموسى، قدم خلال اجتماع المجلس إيضاحات إضافية حول اللقاء، الذي كان له مع المبعوث الأممي.

وأوضح الوزير أنه جرى الإلحاح، خلال اللقاء، "على أن الحكم الذاتي الذي قدم المغرب مشروعه، لا معنى له إلا في إطار حل سياسي متوافق عليه"، وباعتباره يدخل في نطاق الإصلاحات التي أطلقها المغرب في أفق الجهوية، وثانيا، على أن منظومة حقوق الإنسان المطبقة في الأقاليم الجنوبية هي نفسها المعمول بها في شمال البلاد، وتتميز بتطور مطرد.

---