علمت"المغربية" من مصادر مطلعة أن لجنة أمنية خاصة من الإدارة العامة للأمن الوطني حلت بمدينة مراكش، منذ بداية الأسبوع الجاري، من أجل إنجاز تقارير حول مختلف المصالح والدوائر الأمنية بالمدينة الحمراء.

وقالت المصادر نفسها إن اللجنة، التي تضم بين أعضائها كبار المسؤولين الأمنيين، باشرت عملها، بوضع برنامج لمراقبة سير عمل الدوائر والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، من خلال تنفيذ زيارات مفاجئة، والاطلاع على بعض الملفات، التي جرى تجميد المتابعة القضائية في حق أصحابها، في الوقت التي شهدت مختلف المصالح الأمنية حالة من الترقب والاستنفار في أوساط رجال الأمن.

ومن بين الروايات المتداولة في أوساط الشارع المراكشي، أن اللجنة الأمنية الخاصة، قبل حلولها بمدينة مراكش، التقت أثناء قدومها من مدينة الصويرة، بشرطيي مرور مكلفين بعملية تحديد السرعة، أوقفا السيارة التي كانت تقل عناصر اللجنة من أجل تسجيل مخالفة عدم احترام السرعة القانونية، لكنهما صرفا النظر على تسجيل المخالفة، بعد تقديم إتاوة مقابل ذلك. وأثناء حلول اللجنة بمدينة مراكش، أعدت تقريرا في الموضوع، وقدمته إلى الجهات الأمنية المختصة، التي قررت إيقاف شرطيي المرور المذكورين عن العمل، وإحالتهما على الإدارة الأمنية لولاية مراكش.

وكانت لجنة أمنية خاصة من الإدارة العامة للأمن الوطني، مكونة من كبار المسؤولين الأمنيين، نفذت زيارة تفقدية لوكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة بحي السعادة بمراكش، قرب سوق مرجان، بعد تعرضها للسطو المسلح، وسرقة 72 مليون سنتيم. وعقدت اللجنة اجتماعا سريا بمقر ولاية أمن مراكش مع مختلف المصالح الأمنية بالمدينة، واطلعت على سير التحقيقات الأولية للشرطة القضائية، والنتائج التي توصلت إليها الشرطة العلمية، من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بالوكالة المسروقة، وأنجزت تقريرا في الموضوع، بتنسيق مع الاستعلامات العامة، والفرقة المحلية لإدارة مراقبة التراب الوطني.

---