قررت النيابة العامة بابتدائية الدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، إعادة ملفات 27 متهما جديدا، أحيلوا عليها في إطار فضيحة البناء العشوائي بالهراويين، إلى عناصر الدرك الملكي في الدارالبيضاء، من أجل تعميق البحث معهم، وإحالتهم من جديد.

وحسب مصادر قضائية، قررت النيابة العامة أن يقدم 26 متهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بعد تعميق البحث معهم، في حين سيجري تقديم الرئيس الجديد للجماعة، الذي انتخب خلفا لعمر المبروكي، المعزول على خلفية هذه القضية، أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.

وكانت عناصر الدرك الملكي بـ 2 مارس أحالت، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، 27 متهما جديدا في فضيحة البناء العشوائي، بينهم الرئيس الحالي لجماعة الهراويين، و3 مستشارين، والباقي منهم مضاربون عقاريون.

وأحيل في إطار فضيحة البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، 77 متهما كدفعة أولى، على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، جرى وضع 57 شخصا منهم رهن الاعتقال، ومتهمين اثنين تحت المراقبة القضائية، بينما أطلق سراح الباقين.

كما جرى تقديم، لحد الآن، 32 آخرين أمام المحكمة الابتدائية.

ويتابع هؤلاء بتهم تتعلق بـ "استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب له.

وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية الدارالبيضاء أجلت، الأسبوع الماضي، النظر إلى ثالث مارس المقبل، في ملف ثمانية أشخاص، منهم سبعة في حالة اعتقال، متابعين في إطار قضية البناء العشوائي بمنطقة الهراويين.
جاء تأجيل النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه هؤلاء الأشخاص بجنحة "النصب والمشاركة فيه وإحداث تجزئات سكنية دون ترخيص، وإهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهمته"، استجابة لملتمس النيابة العامة التي طلبت مهلة لإضافة وثائق إلى الملف.

---