علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي في الدارالبيضاء أحالت، أمس الأربعاء، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، 27 متهما في قضية البناء العشوائي بمنطقة الهراويين. وأشارت المصادر إلى أن المتهمين يتوزعون ما بين مستشارين جماعيين، ومضاربين

وحسب المصادر ذاتها، يوجد من بين المتهمين المحالين، رئيس الجماعة الجديد، الذي انتخب خلفا لعمر المبروكي، بعد عزله من طرف وزارة الداخلية، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، بعد إحالته على قاضي التحقيق، بتهمة "استغلال النفوذ والارتشاء وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة".

وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم يتسن لنا معرفة القرارات التي اتخذها الوكيل العام في حق المتهمين 27، وكذا نوعية التهم التي سيتابعون بها، سواء في حالة اعتقال، أو في حالة سراح مؤقت، لأن عملية العرض والتحقيق معهم، استمرت إلى ما بعد الرابعة بعد الظهر.

يذكر أنه يوجد من بين المتهمين 27 الذين أحيلوا، أمس الأربعاء، 17 متهما "11 مستشارا و6 مضاربين عقاريين"، كانوا أحيلوا، الأسبوع الماضي، على الوكيل العام، الذي قرر إحالتهم على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، التي أمرت عناصر الدرك الملكي في الدارالبيضاء بتعميق البحث معهم، وتقديمهم أمامها من جديد. ويتابع هؤلاء المتهمون بتهم "استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء بدون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت مصادر متطابقة أفادت آنذاك أن تعميق البحث سيركز بالأساس على إجراء مواجهات بين المتهمين السالف ذكرهم، و7 أشخاص آخرين لهم علاقة بالبناء العشوائي في منطقة الهراويين، وكذا بعض الشهود.
وعلاقة بالموضوع، أجلت الغرفة الجنحية بابتدائية الدارالبيضاء أول أمس الثلاثاء، إلى ثالث مارس المقبل، النظر في ملف ثمانية أشخاص، منهم سبعة في حالة اعتقال، متابعين في إطار قضية البناء العشوائي بمنطقة الهراويين.

وجاء تأجيل النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه هؤلاء الأشخاص، بالخصوص، بجنحة "النصب والمشاركة فيه، وإحداث تجزئات سكنية بدون ترخيص، وإهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهمته"، استجابة لملتمس النيابة العامة، التي طلبت مهلة لإضافة وثائق إلى الملف.

يذكر أن عدد المتابعين في إطار قضية البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، بلغ 109 متهمين، من بينهم 77 متهما، أحيلوا على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، في حين جرى تقديم 32 آخرين أمام المحكمة الابتدائية.

---