علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن عمالة إقليم خنيفرة أوفدت، خلال فبراير الجاري، لجن تفتيش إقليمية إلى بعض الجماعات القروية، بالإقليم، لافتحاص وضعيتها المالية، وتتبع سير المشاريع التي تنجزها.

وأضحت المصادر أن الأمر يتعلق بجماعات تونفيت، وأنمزي وتيغسالين، والقباب، وغيرها، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو إجراء عاد، يشمل جميع الجماعات التابعة للإقليم، على الأقل مرة كل سنة، من أجل تتبع وضعية التسيير بها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه، في حال رصد خروقات وتجاوزات، فإن العمالة ترفع تقريرا في الموضوع إلى المصالح المركزية المعنية بوزارة الداخلية، وفي حال رصد أخطاء عادية، فإن العمالة تعمل على تصحيحها، وتوجيه المعنيين بالأمر لتجاوز تلك الأخطاء مستقبلا.

وأفادت المصادر أن المصالح المركزية بالعمالة لم تتوصل، لحد الساعة، بالمحاضر والتقارير المنجزة في هذا الإطار، معلنة أنه بناء على خلاصات اللجن ستتخذ القرارات المناسبة.

وحسب المصادر نفسها، فإن عملية التفتيش والمراقبة على صعيد الجماعات القروية هي من اختصاص العمالات، أما التفتيش على مستوى الجماعات الحضرية، فهو من اختصاص مفتشية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية.

من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع أن لجنة التفتيش الإقليمية، التي حلت بالجماعة القروية لتونفيت، الجمعة الماضي، مكونة من تقني متخصص في الأشغال، وآخر في الوثائق الإدارية، ومحاسب.

وذكر المصدر أن اللجنة باشرت عمليات تفحص مشاريع الجماعة، إلى جانب مراقبة مدى احترام قانون التعمير ومنح رخص البناء، مشيرا إلى أن أعضاءها خرجوا إلى عين المكان للوقوف على وضعية بعض المشاريع، وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرا في الموضوع إلى عامل الإقليم، علي حجير.

---