علمت "المغربية"من مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة القروية تسلطانت، عمالة مراكش، تقدم بشكاية ضد النائب البرلماني، عبد الكبير (ب)، رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، إلى المركز المؤقت للدرك الملكي بتسلطانت.

بخصوص استعماله رخصة ربط كهربائي مزورة، وغير صادرة عن مصالح الجماعة بدوار الهنا، التابع لتراب الجماعة المذكورة.

وكان رئيس جماعة تسلطانت، تقدم بعدة شكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مراكش، عن طريق محامي الجماعة، ضد مجموعة من الأشخاص، الذين استفادوا من رخص ربط كهربائي غير صادرة عن مصالح الجماعة، لتزويد منازلهم السكنية بالتيار الكهربائي.

وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي، التي باشرت بحثها في موضوع الشكايات المذكورة، بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مراكش، استمعت لمجموعة من المستفيدين، لكشف الطريقة التي جرى الحصول بواسطتها على تلك التراخيص المزورة، في الوقت الذي تعذر فيه على الدرك الملكي الاستماع إلى رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير بدعوى أنه يقطن في الرباط.

وأضاف المصدر نفسه أن التحريات، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، كشفت أن المدعو عبد اللطيف (هـ)، مستشار جماعي بجماعة تسلطانت، هو الذي كان يتكلف بمنح رخص ربط التيار الكهربائي مقابل مبالغ مالية متفاوتة، بعد تغيير اسم المستفيد الحقيقي باسم المستفيد الذي يتقدم إليه، إذ كان يقوم بوضع الاسم الشخصي والعائلي غير الموجود في سجل الرخص التابع للجماعة، ويقوم بنسخ الوثيقة بواسطة السكانير في المحلات المخصصة لنسخ الوثائق، للحفاظ على التوقيع والإمضاء والخاتم الأصليين.

يذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أرجأت النظر في ما أصبح يصطلح عليه بقضية تزوير رخص الربط الكهربائي، التي يتابع فيها مستشار جماعي وتقني بجماعة تسلطانت في حالة اعتقال، وثلاثة تقنيين في حالة سراح، بتهم "تزوير وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عامة واستعمال وثيقة مزورة والارتشاء والمشاركة في التزوير"، إلى يوم الخميس المقبل، لإعادة استدعاء بعض المتهمين الموجودين في حالة سراح لتخلفهم عن حضور المحاكمة السابقة.

---