ذكرت مصادر أمنية متطابقة أن رجال الأمن بمختلف المصالح والدوائر الأمنية، بالدارالبيضاء ومدن أخرى، ينتظرون حركة تغييرات محلية، ستهم عددا كبيرا من الدوائر الأمنية، وستشمل حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن.

وتأتي حركة التغييرات المرتقبة بعد أن أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني حركة انتقالية في صفوف رؤساء مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وهي الحركة التي خصت ست مدن.

وينتظر أن تشمل حركة التغييرات خمس دوائر أمنية تابعة لولاية أمن أنفا، ومجموعة من الدوائر الأمنية بكل من سيدي عثمان، والبرنوصي، وعين الشق الحي الحسني.

وقال مصدر أمني لـ"المغربية" إن هناك العديد من رجال الأمن برتب مختلفة يشتغلون بدوائر أمنية لأزيد من خمس سنوات من دون تغييرهم من مقرات عملهم، علما أن عددا من المصالح الأمنية تعاني خصاصا في الموارد البشرية. وأشار المصدر نفسه إلى أن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الدوائر الأمنية وبعض المصالح، بل ستشمل بعض المديريات، كمديرية الأمن العمومي، ومديرية الموارد البشرية، في حين ستعزز مديريات أخرى بعناصر جديدة، سيجري استقدامها من مصالح الشرطة القضائية، وعناصر أمنية يرتقب تخرجها في ماي من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن شكلت خلية خاصة تضم مسؤولين أمنيين، للإشراف على إعادة هيكلة العنصر البشري بعدد من المصالح الأمنية الداخلية والخارجية، إضافة إلى المديريات، التي تعول عليها الإدارة للتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف مدن المملكة.

وستعمل الخلية المكلفة بالتغييرات المرتقبة، خلال الشهر المقبل، على تعيين مفتشي شرطة وضباط أمن، سينهون فترة تدريبهم بالمعهد الملكي للشرطة، تزامنا مع ذكرى تأسيس جهاز الأمن، بأقسام شرطة مراقبة الحدود في المطارات والموانئ، نظرا للخصاص في هذه المصالح، وكذلك لمواجهة شبكات التهريب والتهجير السري. كما سيعين فوج مفتشي شرطة وضباط أمن في عدد من الدوائر الأمنية بمدن مختلفة، بعد أن أنجزت تقارير حول المصالح الأمنية بكل مدينة، وخصاصها في الموارد البشرية.

يشار إلى أن التغييرات، التي ستشمل مختلف الدوائر الأمنية، ستمس جل القطاعات الأمنية، وسينقل حراس الأمن ومفتشو الشرطة وضباط الأمن من دوائرهم، التي اشتغلوا بها لسنوات، إلى دوائر أخرى، في إطار الحركات الانتقالية الداخلية، التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني.

وتبقى التغييرات، التي ستشمل عددا من المصالح الأمنية والدوائر، عادية ودورية، إذ تجري بين كل أربع أو خمس سنوات، ولا علاقة لها بالعقوبات التأديبية، التي تصدر في حق رجال الأمن بعدد من المدن.

---