أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، أول أمس الخميس، النظر في قضية مستشار جماعي وتقني بجماعة تسلطانت، ضواحي مدينة مراكش، إلى يوم الخميس المقبل.

لإعادة استدعاء بعض المتهمين الموجودين في حالة سراح، بعد تخلفهم عن حضور جلسة المحاكمة.
ورفضت هيئة الحكم الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، للمرة الثانية على التوالي، الذي يقضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية.

ويتابع المستشار الجماعي عبد اللطيف (ه)، والتقني عبد اللطيف (ب)، رفقة أربعة تقنيين آخرين متهمين في حالة سراح، طبقا لملتمسات وكيل الملك، بتهم "تزوير وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عامة واستعمال وثيقة مزورة والارتشاء والمشاركة في التزوير".

وتفجرت قضية تزوير تراخيص الربط الكهربائي بجماعة تسلطانت، التي جرى تداولها في أوساط سكان المنطقة، واستأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، بعد ملاحظة بعض التقنيين التابعين للمصلحة التقنية بالجماعة، عدة منازل مستفيدة من الربط الكهربائي دون ترخيص من المصلحة المختصة بجماعة تسلطانت، ما دفع رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية لتسلطانت إلى تقديم شكايات في الموضوع ضد عدد من السكان المستفيدين.

وكان عبد العزيز الدرويش، النائب الرابع لرئيس جماعة تسلطانت المكلف بالتعمير، رئيس مجلس العمالة، تقدم بشكاية إلى سرية تسلطانت التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بعد تشكيكه في التوقيعات الموقعة باسمه الشخصي على تراخيص الربط الكهربائي، إضافة إلى اكتشاف أن تاريخ توقيعها تزامن مع وجوده بالديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأكد أحد المتهمين في معرض تصريحاته الأولية أمام الضابطة القضائية، أنه تلقى وعودا من طرف بعض الموظفين بالمكتب التقني بالجماعة من أجل كتمان الحقيقة، وعدم ذكر أسمائهم، مضيفا أن مأموريته كانت تنحصر في التوسط بين المواطن الذي يرغب في الحصول على شهادة الربط الكهربائي وبعض الموظفين، بعد التوصل بطلبه الشخصي ومبالغ مالية متفاوتة، تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، يحتفظ بنصفها ويمنح النصف الآخر للموظفين الذين يحصلون بطرقهم الخاصة على رخص الربط، التي يجري تسليمها إلى أصحابها.

---