أفادت مصادر أمنية أن الناشط الحقوقي، شكيب الخياري، في مدينة الناظور، يوجد، حاليا، تحت الحراسة النظرية بالدارالبيضاء.

وفي حال انتهاء عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق معه، سيحال على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة نفسها، الذي سيحيله بدوره على قاضي التحقيق، وسيتقرر، بعد ذلك، تحديد المتابعة في حالة سراح أو اعتقال.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أول أمس الخميس، أنه، "تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بالدارالبيضاء، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المسمى شكيب الخياري حول تصريحات له منشورة في بعض المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، وجرى استدعاؤه للبحث معه حول تصريحاته بشأن هويات أشخاص تحدث عنهم".

وأضاف البلاغ أنه تبين، من خلال البحث الذي أجري مع المعني بالأمر، أن "تصريحاته لا تمت للواقع بصلة، وكانت لها أهداف أخرى غير معلنة، تتمثل في تشويه صورة السلطات العمومية والقضائية الوطنية، بعد المجهودات التي بذلتها لمحاربة تهريب المخدرات، انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة بإقليم الناظور".
وخلص المصدر ذاته إلى أنه "بعد اطلاع النيابة العامة على الموضوع، أمرت بوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية ابتداء من تاريخ 18 فبراير2009".www.freechakib.com يشار إلى أنه أنشئ أخيرا موقع إلكتروني صلته.

ويتوخى منشئوه تنظيم حملة تضامن دولية مع الخياري، وتمكين المؤسسات والمنظمات الحقوقية والجمعيات من مساندة الحقوقي المغربي المعتقل على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأشار بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، استنادا إلى بلاغ رسمي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن النيابة العامة بالدارالبيضاء هي من أمرت بوضع شكيب الخياري، تحت الحراسة النظرية، على خلفية إدلائه بتصريحات صحفية، قال فيها - حسب البلاغ الرسمي - إن "هناك أشخاصا يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المخدرات، والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز مهمة بمؤسسات الدولة".

واعتبرت الجمعية في بيانها الاعتقال تعسفيا وخارج القانون، كما جددت تنديدها باعتقال رئيسها، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، والكف عن الاعتقالات التعسفية وغير القانونية،والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

---