أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في بالدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الثلاثاء، بإيداع رئيس جماعة الهراويين، عمر المبروكي، سجن عكاشة، وإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد متابعته بتهمة "استغلال النفوذ والارتشاء وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والب
وقرر الوكيل العام كذلك إحالة 11 مستشارا جماعيا، و6 مضاربين عقاريين، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، التي أمرت الدرك الملكي بالدارالبيضاء بتعميق البحث مع المتهمين 17، وتقديمهم أمامها من جديد. ويتابع هؤلاء المتهمون بتهم "استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وقالت مصادر متطابقة إن تعميق البحث سيركز بالأساس على إجراء مواجهات بين المتهمين السالف ذكرهم، و7 أشخاص آخرين لهم علاقة بالبناء العشوائي في منطقة الهراويين.
وكانت عناصر الدرك الملكي أحالت 18 متهما جددا، أول أمس الثلاثاء، في إطار الدفعة الثالثة من المتهمين المتورطين في فضيحة البناء العشوائي، التي تفجرت بمنطقة الهراويين.
وسبق للغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء أن أجلت، مساء الخميس الماضي، النظر في ملف ثمانية أشخاص، منهم سبعة في حالة اعتقال، متابعين بتهم "البناء دون ترخيص"، في منطقة الهراويين.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي سبق لها أن أحالت حوالي 70 متهما في ملف البناء العشوائي بمنطقة الهراويين في إطار الدفعة الأولى، وبعد عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمر بإيداع 55 شخصا رهن الاعتقال، ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، للاشتباه في علاقتهما بالبناء العشوائي بحي الهراويين بولاية الدارالبيضاء الكبرى.
ويوجد من بين عناصر هذه المجموعة 4 أشخاص من رجال السلطة المحلية من درجة قائد، و14 شخصا من أعوان السلطة من بينهم خليفة و10 شيوخ وثلاثة مقدمين، وثلاثة مستشارين جماعيين، وستة من تقنيي العمالة، وتسعة أشخاص من عناصر الدرك الملكي، وخمسة أشخاص من القوات المساعدة و16 مضاربا عقاريا.