من المنتظر أن تكون واصلت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، عشية أمس الثلاثاء، مناقشة ملف عبد القادر بليرج، المتهم بتزعم شبكة دولية خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وأفادت مصادر قضائية "المغربية" أن المحكمة ستشرع في مناقشة الدفوعات الشكلية، بعد أن أرجئ البت في موضوع استدعاء بعض الشهود وإجراء بحث تكميلي، وترجمة باقي الوثائق دون تلك المتعلقة بالقتل المنسوبة لبليرج ومتهم آخر، إذ ستجري ترجمتها بشكل شفوي وفوري.

وتضم لائحة الشهود وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، ووزير الداخلية، شكيب بنموسى، والوالي المدير العام السابق للشؤون الداخلية، محيي الدين أمزازي، ورئيس رابطة العلماء بالمغرب، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، والمدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، إلى جانب الضابط المحرر للمحضر، وبعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر الشرطة.

كما شملت لائحة الشهود مجموعة من المفكرين، من بينهم الباحث محمد الطوزي، والمفكر الدكتور عبد الإله بلقزيز، والناشط الحقوقي، سيون أسيدون، والخبير في شؤون التنظيمات الإسلامية، محمد ضريف.

ويتابع هؤلاء الأظناء في الملف بتهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد".

كما يتابعون من أجل تهم "نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب المنسوب إليه.

---