توصلنا من عبد الحفيظ العمري، الحكم الدولي وأستاذ الجامعة الدولية للشطرنج ومرشح لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، برسالة مفتوحة إلى وزيرة الشباب والرياضة، نوال المتوكل، يقول فيها:

بعد التحية، أذكركم أنكم عايشتم، خلال استوزاركم الأول في 1996، محطات عديدة من معاناتي مع بعض رؤساء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بسبب إصرارهم على إقصائي (عبر توقيفات ألغيت جميعها من قبل القضاء) لعجزهم عن مواجهتي نديا، بل إن المسميين أحمد الجعفري، ومصطفى أمزال، سعيا إلى تحطيم المستقبل الرياضي لبناتي البطلات المعروفات بلقب "الأخوات العمري"، الحاصلات على أكثر من 30 لقبا وطنيا ومغاربيا وعربيا، رغم الإقصاءات العديدة، التي تعرضن لها، للانتقام مني.

واليوم، بعدما سعى مصطفى أمزال، وهو بالمناسبة موظف تابع لوزارتكم بنيابة البرنوصي، إلى الإضرار بالحقوق المادية والرياضية للنادي، الذي أنتمي إليه أيضا، وعمل على إقصائي في أكثر من مناسبة، وإقصاء ابنتي البطلتين سناء وليلى ما بين 2004 و2007.

بل وسعى إلى تشويه سمعتي، عبر مراسلة العديد من الجهات، وبعدما انفضح أمره، وتلقى صفعة مهينة من الاتحاد الدولي للشطرنج، الذي أوقفه لمدة 3 سنوات، وتسبب للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، في المنع من تنظيم بطولات دولية، لمدة سنتين، بسبب تورطه في تزوير ملفات تحكيم، وبعدما ظهرت فواتير وديون على الجامعة، بأكثر من 60 مليون سنتيم، غير مدرجة في تقارير مالية الجامعة في عهده، وبعد الأحكام القضائية، التي في حوزتي، وبعد الأضرار العديدة، التي خلفها موظفكم، في هذه الجامعة، بتواطؤ عدد من أنصاره فيها، وبعدما قام أنصار موظفكم مصطفى أمزال في المكتب الجامعي، المسحوبة منه الثقة، بواسطة جمع عام يوم 2 نونبر بسلا، رفضت المديرية الاعتراف به شططا، بتنسيق مع مديرية الرياضات ودعمها، بالاستيلاء على الجامعة من اللجنة المؤقتة المنبثقة عن جمع عام قانوني.

وأقصوا ممثل الجامعة الرسمي حسن السملالي، رئيسها بالنيابة، المدعم من أكثر من ثلاثة أرباع الأندية المغربية للشطرنج، وبعد فبركة مخطط يقضي بإقصائي من جديد، ومنعي من حضور الجمع العام الانتخابي، ليوم الأحد 18 يناير 2009 بقاعة عبد الصمد الكنفاوي بالدارالبيضاء، رغم أنني مرشح لرئاسة الجامعة بصفة قانونية، فإنني أعبر لكم عن رفضي القاطع لمحاولات مديرية الرياضات التغطية على هذه التجاوزات، وأدعوكم بصفة رسمية لضمان حياد المديرية في الجمع العام المقبل.

وأطلب منكم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ما أتوفر عليه من خروقات مصطفى أمزال، المدان من طرف الاتحاد الدولي للشطرنج، وأحذر مديرية الرياضات من الاستمرار في مخطط التستر على الخروقات المسجلة عليه، فكل من يحاول التستر سيجعل نفسه في موقع اتهام، بصفة شخصية، وبالتواطؤ واستغلال النفوذ والتستر على تجاوزات يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي التزوير وتبديد مال عام والتمييز، أمام القضاء، بالإضافة إلى تستر المفتشية العامة على التجاوزات المالية الخطيرة، بعدم تحريك المتابعة في حق من تسبب فيها، بعد التفتيش، الذي أجرته قبل أكثر من سنة، على مالية هذه الجامعة.

السيدة الوزيرة المحترمة، لم يعد بالإمكان الصمت، خصوصا والرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الثانية حول الرياضة عرت الواقع المؤسف للرياضة المغربية، وأعتبر أن إصراري، كمواطن قبل أن أكون إطارا معنيا، على المضي بعيدا في هذا الملف، هو تفعيل للرسالة الملكية السامية، وخطوة على طريق تصحيح أوضاع الرياضة المغربية، عبر فضح ومعاقبة من أفسد في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، أو ساعد أو تستر على ذلك، كخطوة أولى...

---