لم ينجح خالد زهير، أمين مال الجامعة الملكية المغربية للمصارعة، المستقيل رفقة ستة من أعضاء المكتب الجامعي، في كشف ما أسماه بـ "الخروقات المالية" للجامعة.

بعدما منعه بعض الأعضاء المستقيلون، من مواصلة الحديث، خلال ندوة صحفية، احتضنها أحد فنادق الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، لتسليط الضوء على خطوات الأعضاء المستقيلين، الذين ينادون بعقد جمع عام استثنائي، وإعادة ترتيب بيت جامعة المصارعة.
وقال زهير في بداية تدخله، إن لديه الوثائق التي تثبت خرقات مالية، تورط فيها رئيس الجامعة الملكية المغربية للمصارعة، محمد ابن زهير (العبدي)، وأنه راسل وزارة الشبيبة والرياضة، يخبرها بالغموض الذي يلف الجانب المالي داخل الجامعة، وعندما حاول الكشف عن بعض الخروقات، تدخل فؤاد مسكوت، عضو المكتب المستقيل، وباحسين نيد جامع، الكاتب العام المستقيل، وطلبوا منه التوقف عن كشف المستور داخل الجامعة ذاتها، بدعوى أن الكاتب العام اشترط قبل الانضمام إلى قائمة الساخطين على الوضع، وتقديم الاستقالة، أن تمر الأمور دون ضجيج، أو بمعنى أوضح، عدم كشف أسرار الجامعة أمام أنظار الجميع، وخصوصا الرأي العام الذي تمثله وسائل الإعلام.

ولم تمنع هذه الرغبة في التستر على واقع جامعة المصارعة، بعض الأعضاء من فضح بعض الممارسات، البعيدة عن الرياضة، التي نسبوها إلى رئيس الجامعة، وكذا إلى الكاتب الإداري، الذي يتقاضى أجرا على عمله، والذي تحول بقدرة قادر إلى قوة ضاربة، يأمر وينهى، ويستفيد من الرحلات خارج أرض الوطن، بخلاف الأعضاء الجامعيين.

واعتبر الأعضاء المستقيلون، أن حصيلة المشاركة المغربية في البطولة الإفريقية، التي كانت مؤهلة إلى أولمبياد بكين، وبعدها تمثيلية الجامعة المغربية في الأولمبياد الصيني، شكلا النقطة التي أفاضت الكأس، فكان لابد من إحداث ثورة، وتقديم ستة أعضاء استقالتهم، قبل أن يلحق بهم عضو سابع، وبالتالي بقي الرئيس رفقة عضوين آخرين، ما يعني أن المكتب الجامعي غير شرعي، وبالتالي يلزم عقد جمع عام استثنائي لإعادة انتخاب مكتب جامعي جديد.

ولم يتحدث الأعضاء المستقيلون عن جانب المحاسبة باعتبار وجود خروقات مالية، واكتفوا بالإشارة إلى أن الجهات المختصة ستقوم بواجبها في هذا الإطار، علما أن الملف المالي لجامعة المصارعة يوجد حاليا على طاولة القضاء.

واكتفى فؤاد مسكوت، الذي كان بمثابة الناطق الرسمي باسم الأعضاء المستقيلين، المؤازرين بعدد من الأندية المنخرطة تحت لواء الجامعة، بالتأكيد على أن الجميع ينتظر قرار وزارة الشبيبة والرياضة، وتحديد موعد الجمع العام الاستثنائي، خصوصا أن نوال المتوكل، أكدت لممثلي الجامعة، الذين أطلعوها على ملف الخروقات، أنها ستطبق القانون، ولا شيء غيره.

للإشارة، يتشكل المكتب الجامعي للمصارعة من عشرة أفراد، استقال منهم كلا من المختار الفطواكي، النائب الثاني لرئيس، وباحسين نيد جامع، الكاتب العام، ونائبه جلال زهير، وخالد زهير، أمين المال، وفؤاد مسكوت، وخليل برزوق، مستشاران، قبل أن يلحق بهم، نور الدين فريح، نائب أمين المال.

---