أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مراكش، أول أمس الأربعاء، ملف نائب رئيس هيئة الأركان العامة باليمن، الذي يتهم نجل مستشار جماعي ورئيس مقاطعة بمراكش، المتابع في حالة سراح مؤقت، بالنصب وخيانة الأمانة وتبديد مال مشترك بسوء نية، إلى الضابطة القضائية من أ

وكان نائب الأركان العامة باليمن (ع. حسين صالح الذهب)، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مراكش، يؤكد من خلالها أنه تعرض لـ"النصب وخيانة الأمانة وتبديد مال مشترك بسوء نية من قبل نجل رئيس مقاطعة بمراكش، وشريكه (ش.ع)، ولم يجر استدعاؤه لأي جمع عام للشركة المحدودة المسؤولية للاستثمار العقاري، التي أنشأها معهم، مشيرا إلى أنه اكتشف حقيقة تبديد واختلاس أمواله وأموال الشركة من طرف المشتكى بهما لتحقيق أغراضهما الشخصية.

وفي سياق متصل، علمت "المغربية" من مصدر مطلع أن نجل المستشار الجماعي يقوم بمحاولات واتصالات لإقبار الملف في اتجاه الوصول إلى تسوية ودية مع نائب رئيس هيئة الأركان العامة باليمن، إلا أن الأخير يتمسك بمطالبه المتمثلة في استرجاع مجموع المبالغ المالية، التي مول بها الشركة والمشروع العقاري، الذي أنشئ بالمدينة، وتمكينه من نصيبه في قيمة أرباح المشروع، التي حددت، حسب المصدر ذاته، في مليارين و600 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، أفادت مصادر"المغربية"، أن الجنرال اليمني تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك ضد المستشار الجماعي ورئيس المقاطعة (ط.ع) يتهمه فيها بـ"التدخل في تسيير شؤون الشركة من دون موافقة منه واستغلال النفوذ وتوقيعه لكمبيالات باسم الشركة".

---