وصل عدد طلبات الحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية، إلى حدود 22 ماي الجاري، 200 ألف طلب، علما أن العمل بالبطاقة الجديدة بدأ منذ فاتح أبريل الماضي.

وأوضح وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أول أمس الأربعاء، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول موضوع "تعميم بطاقة التعريف الوطنية"، أن كل الطاقات مركزة حاليا على إنجاح انطلاق عملية إصدار هذه البطاقة الإلكترونية.

وأشار بنموسى إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني عبأت طاقات بشرية، ووسائل مادية مهمة لإخراج هذا المشروع إلى الوجود.

وأكد وزير الداخلية أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني ستقوم بتقييم موضوعي لمدى نجاعة المساطر المعتمدة، ولفعالية الموارد التي جرت تعبئتها، لتجاوز كل العوائق التي من شأنها أن تحول دون الاستجابة لطلبات المواطنين.

وبعد أن أعلن أنه سيجري على ضوء خلاصات هذا التقييم اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بحملات أخرى لتعميم بطاقة التعريف الوطنية في غضون سنة 2009، أبرز بنموسى أن الوزارة ستقوم ابتداء من شهر يوليوز المقبل بحملة وطنية لتحسيس المواطنين بالتسجيل في الحالة المدنية، باعتباره شرطا ضروريا لنجاح أي حملة لتعميم بطاقة التعريف الوطنية.
وذكر شكيب بنموسى بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة لتعميم بطاقة التعريف الوطنية، وقال "جرى رصد وسائل وموارد مهمة، وتنظيم حملات تحسيسية، سعيا وراء تحقيق هذا الهدف".

---