اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني إجراءات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين بمدينة برشيد، على خلفية مواجهة دامية لتصفية حسابات بين عصابتين لتجارة الخمور بالمدينة، ليلة الجمعة- السبت الماضيين، خلفت قتيلا وثلاثة جرحى.

وأفادت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة رئيس مفوضية الشرطة (الميلودي ف.) على عطلة، لمدة 30 يوما، ابتداء من أول أمس الأربعاء، ستعقبها عطلة أخرى كانت متبقية له، ومدتها 3 أشهر، قبل أن يحال على التقاعد في نهاية السنة الجارية. وأضافت مصادرنا أنه جرى تعويضه برئيس الدائرة الأولى للأمن بسطات مؤقتا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه حصل كذلك إعفاء رئيس الشرطة القضائية بالمدينة (عبد الله ص.) من مهامه، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد الإجراء، الذي سيتخذ في حقه. ومن المنتظر، حسب مصادرنا، أن يجري تعويضه بأحد ضباط الشرطة القضائية بالمدينة.

وعلمت "المغربية" أنه أطلق بعد ظهر أول أمس الأربعاء، سراح المتهمين الاثنين، اللذين اعتقلتهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الحادث.

وكانت عناصر الشرطة اعتقلت (فريد ص.) الملقب بـ "الشو" في الشارع العام، وهو على علاقة بـ"أولاد النعانعي"، و(مصطفى ك.)، الذي كان على علاقة بـ"أولاد الخويل".
وذكرت المصادر ذاتها أن شقيق الملقب بـ"الشو" كسر، أول أمس الأربعاء، مقهى للمأكولات الخفيفة، في ملكية أحد الموالين لـ"أولاد الخويل"، انتقاما منه لتكسيره سيارة شقيقه.

من جهة أخرى، نددت 10 جمعيات من المجتمع المدني بالمدينة "بانعدام الأمن" في المدينة، مستنكرة بشدة ما تعيشه برشيد حاليا من "انفلات أمني بسبب وجود عصابات خطيرة، وتكاثر صناعة السيوف بمحلات غير مرخص لها، بتواطؤ مع أجهزة السلطة والمجلس البلدي".

وأضافت الجمعيات، في بيان مذيل بتوقيعاتها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجتمع المدني "يحمل المسؤولية الكاملة للسلطات والجهاز الأمني، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي"، مطالبة "بفتح تحقيق ميداني صارم، ومعاقبة المتهاونين والمتواطئين في الأحداث الدامية، التي كشفت المستور، وأكدت انعدام الأمن بالمدينة وجديته".

---