شكل نشاط ديوان المظالم محور زيارة عمل قام بها أول أمس الثلاثاء، خبراء في مجال الوساطة، وذلك في إطار أشغال الدورة التكوينية الأولى لفائدة مساعدي الوسطاء المنعقدة بالرباط.
وبهذه المناسبة، قدم مسؤول وحدة التحليل والمتابعة بديوان المظالم، عبد الهادي الطوبي، للخبراء الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة، مذكرا بالمهمتين الأساسيتين للمؤسسة، المتمثلتين في معالجة الشكاوى والقوة الاقتراحية في أفق إصلاح التشريع والإدارة والقضاء. واستعرض الطوبي، الذي كان يقدم عرضا حول اشتغال ديوان المظالم، مراحل معالجة الشكاوى، مشيرا إلى أهمية الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة هذه المؤسسة.
وفي ما يتعلق بمعالجة الشكاوى، ذكر أن تلك الموجهة إلى ديوان المظالم يجب أن تخضع لدراسة أولية من أجل توجيه المشتكي في حالة عدم كفاءة الوسيط، أو الشروع في الإجراءات الضرورية لدى المخاطب الرسمي للإدارة المعنية.
ثم تخضع الشكاوى، يقول المسؤول، لمتابعة مستمرة خاصة بفضل حوسبة المعطيات على مستوى مجموع مصالح المؤسسة، مضيفا أن ديوان المظالم يتوفر على قواعد معطيات وبرمجيات أخرى، تمكنه من تخزين ورقمنة مجموع الشكاوى المتوصل بها، مما يسهل ويسرع معالجتها.
وبخصوص الموارد البشرية والإدارية، قال الطوبي إنه وفي ظل الانشغال بالاستجابة بشكل أمثل لمطالب المواطن، فإن ديوان المظالم اتخذ مبادرة إحداث أربع مندوبيات جهوية، شرعت إحداها فعليا في العمل منذ بداية السنة الجارية، بهدف تجنيب المواطن التنقل لمسافة بعيدة.
ومن جانبهم، أشار المشاركون في الدورة التكوينية الأولى لفائدة مساعدي الوسطاء، في تقريرهم الختامي إلى "جودة هذا التكوين الذي كان غنيا بالنقاشات والمساهمات المتميزة".
وبهذه المناسبة، قام والي ديوان المظالم مولاي محمد العراقي بتسليم شهادات المشاركة على الخبراء الذين استفادوا من هذه الدورة التكوينية.
وعقب هذه الدورة، توجه المشاركون إلى مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل الاطلاع على عمل هذه المؤسسة.