قال وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أول أمس الثلاثاء، إن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أعدتا خطة عمل مشتركة بعيدة الأمد.

تهدف إلى تنقية الفضاء التعليمي من مظاهر الانحراف، وتنمية قدرات المتدخلين في ميدان التصدي لهذه المظاهر، قصد المساهمة في توفير الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي.

وأوضح بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع "وضعية الأمن ببلادنا عامة ومحيط المؤسسات التعليمية خاصة"، أنه جرى اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار هذه الخطة، تهم بالأساس وضع خريطة للمؤسسات التعليمية الأكثر عرضة لمظاهر الانحراف سيجري تحيينها باستمرار، وتدعيم سبل التنسيق بين كل المعنيين على الصعيد المحلي عبر وضع هياكل دائمة، فضلا عن تحسيس كل المتدخلين بأهمية رفع هذا الرهان مع تحديد واضح لمسؤوليات كل طرف.

وأكد بنموسى على أن هذه التدابير مكنت من محاربة مجموعة من الظواهر المشينة بالقرب من المدارس، من قبيل الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة واستهلاكها والعنف المدرسي مع الحد من الاعتداءات التي يتعرض لها في بعض الأحيان أفراد الأسرة التعليمية أو التلاميذ.

وسجل أن التدابير التي اتخذت مكنت أيضا من تعزيز الإحساس بالأمن لدى الفئات المستهدفة، عن طريق التركيز على تكثيف الحضور الأمني، كإجراء وقائي وردعي بالأماكن والطرق القريبة من المؤسسات التعليمية، وتعزيز الدوريات، وفي بعض الأحيان تنصيب حراسات ثابتة ومتحركة لعناصر الشرطة بالزي المدني.

وأكد بنموسى على أنه سيجري قريبا عقد لقاءات لتقييم ما جرى إنجازه، وتدارس السبل الكفيلة بالرفع من الأداء في هذا الميدان، وكذا الاتفاق على خطة عمل خاصة بالدخول المدرسي المقبل.

---