تقرر زيادة ساعة إضافية في التوقيت الرسمي ابتداء من الثانية عشر ليلا من يوم السبت 31 ماي الجاري.

وذكرت وزارة تحديث القطاعات العامة في بلاغ لها، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيجري الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من يوم الأحد 28 شتنبر 2008، وذلك بتأخير الساعة بـ 60 دقيقة عند حلول الثانية عشر ليلا من يوم السبت 27 شتنبر 2008.

ويهدف من وراء إجراء زيادة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي، حسب وزارة تحديث القطاعات، إلى استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، وبالتالي تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية.

ويتوخى الإجراء كذلك، الذي سيمكن من اقتصاد الطاقة وربح 55 مليونا، حسب تقديرات المكتب الوطني للكهرباء، توفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الجهويين والدوليين، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

وارتباطا بالموضوع، نبهت الخطوط الملكية المغربية إلى أن مواعيد رحلاتها بمختلف المطارات بالمملكة ستعرف تغييرا، "بإضافة ساعة عند الإقلاع والوصول". وذكرت الشركة في بلاغ لها أن زبناءها الذين اقتنوا تذاكرهم قبل 27 ماي الجاري، مدعوون إلى إضافة ساعة سواء إلى مواعيد الإقلاع أو الوصول بالمطارات المغربية، المسجلة بتذاكرهم.
واستثنت الشركة الزبناء الذين اقتنوا التذكرة بعد 27 ماي، "لأن مواعيد الإقلاع والوصول المتعلقة برحلاتهم مسجلة أصلا بتذاكرهم، وليس هناك أي تغيير يذكر بخصوص مواعيد الوصول خارج المغرب".

وسبق للمغرب أن خاض تجربة إضافة ساعة مرتين، الأولى سنة 1984، والثانية في يونيو 1989.

وكان محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أشار إلى أن التجربتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت. وقال عبو إن وزارة الطاقة والمعادن أعدت دراسة حول نجاعة استعمال الطاقة، وفق منظور التوقيت المطبق، فتوصلت حسب النتائج الأولية إلى أنه في حال إضافة ساعة، خلال الصيف، فإن المغرب سيستفيد من تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 1 في المائة.

وتتميز الظرفية الطاقية الحالية بالنمو المتزايد للطلب بنسبة 8 إلى 9 في المائة سنويا، والتأخر في وتيرة إنجاز الاستثمارات، وكذا الظرفية الدولية الصعبة في مجال الطاقة، التي تعرف ارتفاعا متزايدا لأثمان المحروقات، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، التي أدت إلى انخفاض نسبة إنتاج الكهرباء. وعبر عدد من المواطنين استقت "المغربية" آراءهم أن هذه الزيادة في الساعة القانونية ستؤثر على نمط الحياة اليومية، خصوصا في اليوم الأول والأخير من تطبيقها، ذلك أنها ستنقص من عدد ساعات نومهم في اليوم الأول، كما ستخلق لبسا عند الرجوع إلى الساعة القانونية في شهر شتنبر الذي يتزامن وشهر رمضان.

---