أعرب المغرب وفرنسا عن ارتياحهما "للطابع المثالي" لشراكتهما و"للنتائج الإيجابية للدينامية، التي يعرفها التعاون بينهما، والتي ترجمت من خلال إبرام 16 اتفاقية وعقدا تجاريا"، بمناسبة الدورة التاسعة للاجتماع المغربي- الفرنسي لرئيسي حكومتي البلدين.

وجاء في بيان مشترك نشر يوم الجمعة عقب هذا الاجتماع، أن الجانبين "أبرزا النمو المتواصل المسجل على مستوى المبادلات والاستثمارات، وجددا عزمهما على تكثيف جهودهما لدعم هذا المسار".

وأضاف البيان أن الموضوع، الذي جرى اختياره لهذا اللقاء الحكومي (شراكة مغربية - فرنسية من أجل تنمية ترابية مستدامة)، "جاء ليؤكد الإرادة، التي عبر عنها البلدان على أعلى مستوى للمضي قدما في الشراكة الاستراتيجية في اتجاه تنمية مستدامة".
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن الوزيرين الأولين، عباس الفاسي وفرنسوا فيون، اللذين ترأسا معا أشغال هذا اللقاء، أعربا عن ارتياحهما "للدينامية المتصاعدة، التي تعرفها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تنفيذا لاتفاق الشراكة ومخطط عمل الجوار".

وسجل الجانبان أن "هذا التطور الإيجابي يستجيب للعمل الدؤوب والمتواصل، الذي يقوم به المغرب من أجل نهج سياسة قرب نموذجية مع الاتحاد الأوروبي"، مع التأكيد على أن هذا القرب من شأنه "أن يعزز تطلعه إلى تطوير شراكته مع الاتحاد الأوروبي، شراكة متقدمة تتجاوز الشراكة الحالية".

وأضافا أنه "لهذا الغرض التزم المغرب وفرنسا بالمساهمة بفعالية في أشغال مجموعة العمل (المغرب - الاتحاد الأوروبي) حول الوضع المتقدم"، مسجلين أن البلدين "يعملان من داخل هذه المجموعة على التقدم باقتراحات طموحة حول إطار ومحتوى هذا الوضع المتقدم، الذي من شأنه أن يمنح العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعدا جديدا".

وبخصوص الاتحاد من أجل المتوسط، الذي دعا إليه الرئيس نيكولا ساركوزي، فإن المغرب "يؤكد مجددا دعمه لهذا المشروع، وكذا للآفاق، التي يوفرها المشروع في هذا الإطار على مستوى المشاريع الخلاقة ذات الأبعاد المختلفة، التي تهم مجموع بلدان المنطقة".

وجاء في البيان المشترك أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما أيضا لمصادقة المجلس الأوروبي على مشروع "مسلسل برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط"، مؤكدين أهمية دعم الحوار والتشاور بهدف تشجيع التبني المشترك لهذا المشروع.

وأوضح البيان أن "قمة باريس المقرر أن تنعقد يوم 13 يوليوز المقبل، والتي يتعبأ من أجل التحضير لها المغرب وفرنسا، ستبلور انطلاقة هذه الشراكة المتوسطية الجديدة".

وبخصوص موضوع الهجرة، الذي يعد "رهانا مشتركا"، فإن المغرب وفرنسا يؤكدان على "المستوى الجيد لتعاونهما ومشاوراتهما" في هذا المجال، خاصة منذ المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي الأول حول الهجرة والتنمية، الذي عقد بالرباط، ودخول خطة العمل، التي أقرها حيز التنفيذ بكل مكوناتها، سواء تعلق الأمر بالهجرة القانونية أو مكافحة الهجرة غير الشرعية أو التنمية والتنمية المشتركة.

وأعرب الطرفان عن قناعتهما بأن المؤتمر الأورو-إفريقي الثاني حول الهجرة، الذي سيعقد بباريس، "سيعزز هذه المقاربة من خلال التدبير التشاوري والمتوازن والتضامني، كما جرى إطلاقه في الرباط، خلال الجلسات الأولى، التي انعقدت في يوليوز2006".

16 اتفاقية ومعاهدة تجارية

يذكر أنه جرى التوقيع على ستة عشر اتفاقية ومعاهدة تجارية، يوم الجمعة الماضي بالرباط، وتهم هذه الاتفاقيات، التي تعكس متانة العلاقات بين المغرب وفرنسا، مجموعة من المجالات، تشمل التعاون القضائي وتمويل البنيات التحتية، مرورا بالتعليم والوقاية المدنية والتكوين المهني والمالية.

وهكذا وقع وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووزيرة الاقتصاد والصناعة والتشغيل الفرنسية، كريستين لاغارد، في هذا الإطار، بروتوكولا حكوميا تساهم بموجبه فرنسا من خلال منحة تبلغ قيمتها 75 مليون أورو موجهة لتمويل المساعدة التقنية للدراسات من أجل إنشاء الخط السككي للقطار الفائق السرعة (تي جي في) الرابط بين الدار البيضاء وطنجة.

ويشكل هذا الخط السككي الذي حظي بالأولوية، الشطر الأول من المخطط التوجيهي لتطوير الخطوط بالنسبة للقطارات فائقة السرعة بالمغرب. كما وقع الوزيران بروتوكولا ماليا مرتبط بمنح قرض تفضيلي بقيمة 150 مليون أورو لتمويل التجهيزات الخاصة بمشروع الترامواي الرابط بين الرباط وسلا.

كما جرى التوقيع بالمناسبة على العقد المتعلق بهذا المشروع، الذي فازت به المجموعة الفرنسية (ألستوم) وكذا العقد المرتبط بوضع السكك الحديدية، الذي فازت به مجموعة (كولاس).

من جهتها، وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية ثلاث اتفاقيات تمويل مع المغرب. ويتعلق الأمر بتمويل مراكز قطاعية للتكوين المهني بقيمة 22.5 مليون أورو، واتفاقية تهم إنجاز الشطر الثاني من المخطط التوجيهي للتطهير السائل بأكادير الكبرى (35 مليون أورو)، واتفاقية قرض بـ 50 مليون أورو موجهة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.

وفي الإطار نفسه، وقع وزير العدل، عبد الواحد الراضي، ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، على اتفاقيتين تتعلقان بالتعاون الجنائي وتسليم الأشخاص.
وستمكن اتفاقية التعاون الجنائي من توسيع التعاون خاصة على مستوى مسطرة العفو والدعاوي المدنية التابعة للدعاوي الجنائية في مساطر التحقيق والتبليغ بتنفيذ الأحكام أو إجراءات الأمن.

وتنص الاتفاقية المتعلقة بتسليم الأشخاص على الخصوص بمد آجال نقل وثائق وتبسيط مسطرة الاعتقال المؤقت.

وتهم الاتفاقيات الأخرى المساهمة الفرنسية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تصل إلى ثمانية ملايين أورو خلال السنة الجارية، وتمويل إضافي فوري بقيمة مليوني أورو، والتعاون بين معهد الأبحاث والتنمية والمغرب وكذا التعاون الفرنسي المغربي في مجال الوقاية المدنية.

ووقع المديران العامان لصندوق الإيداع والتدبير الفرنسي، وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، أغوستين دي رومانيت، ومصطفى الباكوري، اتفاقية تعاون تهم ثلاثة محاور كبرى تشمل العمل المشترك في إطار مشروع الاتحاد المتوسطي، والالتزام بدعم المؤسسات المماثلة في الدول الفرانكوفونية في إفريقيا جنوب الصحراء، وإحداث وتنشيط نادي الاستثمارات على المستوى البعيد.

وجرى أيضا بمناسبة الدورة التاسعة للاجتماع المغربي الفرنسي على مستوى عال، التوقيع على اتفاقيتين تهمان التدبير الفعال للدين الداخلي للخزينة العمومية، وتمويل برنامج عمل المديرية العامة للجماعات المحلية.

كما جرى الإعلان عن اتفاقيات أخرى بمناسبة اللقاء الحكومي، الذي انعقد في إطار هذه الدورة التاسعة للاجتماع المغربي الفرنسي على مستوى عال، ويتعلق الأمر بالخصوص بفتح، في شتنبر المقبل بالدار البيضاءن " ثانوية ماسينيون" (مكتب مدرسي وجامعة دولية) بطاقة استيعابية بلغت1100 مقعد، وبتنفيذ البرنامج التعاقدي الفرنسي المغربي، الذي يهم فرقاطة متعددة المهام.

وأكد الوزير الأول الفرنسي في مؤتمر صحافي عقده بالمناسبة أن فرنسا ستبيع للمغرب فرقاطة من طراز فرام، " وهي مطابقة لتلك العاملة في البحرية الفرنسية، ما سيسمح بتعاون أفضل بين البحريتين ".

وكان فيون، قد غادر مساء يوم الجمعة المغرب في ختام زيارة دامت يومين ترأس خلالها إلى جانب الوزير الأول عباس الفاسي، الدورة التاسعة للاجتماع المغربي الفرنسي من مستوى عال. وكان في وداع الوزير الأول الفرنسي لدى مغادرته لمطار الرباط-سلا عباس الفاسي.

وتقدم للسلام على فيون، كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، وأحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية.

كما تقدم للسلام أيضا على فيون، سفير المغرب بباريس فتح الله السجلماسي، وعامل عمالة سلا محمد صبري، وقائد الموقع العسكري، وشخصيات أخرى.
وكان الوزير الأول الفرنسي حل بالمغرب على رأس وفد كبير يضم عدة وزراء ورؤساء مقاولات تعمل في مختلف القطاعات منها الاتصالات والسياحة والنقل والمالية والتأمين والسيارات والتقنيات الجديدة للإعلام.

اتفاقيتان للتدبير النشيط للمديونية الداخلية وتمويل برنامج عمل المديرية العامة للجماعات المحلية

وقع المغرب وفرنسا يوم الجمعة بالرباط، على اتفاقيتين تتعلقان بالتدبير النشيط للمديونية الداخلية والمالية العامة وتمويل برنامج عمل المديرية العامة للجماعات المحلية.

وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حفل توقيع الاتفاقيتين، ترأسه صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وكريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والصناعة والتشغيل الفرنسية .
وتتعلق الاتفاقية الأولى ، التي وقعها زهير الشرفي، مدير الخزينة والمالية الخارجية، و فيليب ميلس، المدير العام لوكالة فرنسا للخزينة ، بتدبير المديونية الداخلية والمالية العامة.

وأوضح المصدر نفسه أن دعم (وكالة فرنسا للخزينة) ، سيمكن من وضع غرفة للأسواق بمديرية الخزينة والمالية الخارجية من أجل إدارة نشطة للمديونية الداخلية والمالية العمومية، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة تتناول على الخصوص تحديد الأعمال والتدابير التي يتعين اتخاذها بهدف تحسين توقعات المالية.

وتهم الاتفاقية الثانية الخاصة بالتمويل، تقديم دعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 1.5 مليون أورو لتمويل برنامج عمل المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل تعزيز القدرات التدبيرية للجماعات المحلية.

وقد وقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي نور الدين بوطيب، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وعبد اللطيف بناني، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وعن الجانب الفرنسي، جان ميشال ديبرا، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

وستعمل الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا الإطار على تقديم دعم مباشر لبعض مكونات هذا البرنامج وخاصة ما يتعلق بالماليات المحلية وتدبير الرصيد العقاري والتنظيم، والبرمجة والإشراف .

---