وطنية : تعليمات سامية لوضع مخطط وطني متناسق لمعالجة إشكاليات العرض والطلب علىالكهرباء

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالديوان الملكي بالرباط، جلسة عمل، خصصت لبحث نتائج الشطر الأول من دراسة استراتيجية قطاع الطاقة، المتعلق بمكون الكهرباء. وتتضمن هذه الدراسة، التي مولها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شطر

وقدمت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لجلالة الملك، خلاصات الشطر الأول من هذه الدراسة، مذكرة في البداية بالسياق العالمي للطاقة، الذي يتميز بارتفاع متواصل لأسعار البترول، وانعكاسات ذلك على الماليات العمومية.

وتطرقت الوزيرة بعد ذلك، لإشكالية الطاقة على الصعيد الوطني، والرهانات والتحديات التي يتعين رفعها في مجال تأمين التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها من خلال تطوير تنمية المصادر الطاقية على الصعيد الوطني، ووضع برنامج وطني للفعالية الطاقية في إطار رؤية استراتيجية مندمجة.

فبخصوص الجانب المتعلق بالكهرباء من هذه الاستراتيجية، وأخذا بعين الاعتبار للطلب المتزايد، بفعل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، جرى بحث برنامج عمل أولويات للفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات المملكة من الكهرباء.

وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية من أجل وضع مخطط وطني متناسق، يرمي إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالعرض والطلب على الكهرباء.
فبخصوص العرض، يتعلق الأمر أساسا بتسريع إعداد مخططات التجهيز في أفق 2012، وتنفيذ مخطط يمتد على عدة سنوات، يتمحور حول خمسة تدابير عاجلة.

وفي ما يتعلق بالطلب، ينص المخطط الوطني على القيام بتعبئة في هذا المجال من أجل اعتماد تدابير طاقية عاجلة وفعالة، وتقليص الاستهلاك، خاصة عبر تعميم استعمال مصابيح اقتصادية، وسخانات مائية تشتغل بالطاقة الشمسية، ولاسيما في البنايات العمومية، وترشيد استعمال الإنارة العمومية، وتكثيف الافتحاصات الطاقية على مستوى القطاعين الصناعي والفلاحي، وكذا الجماعات المحلية، علاوة على وضع تسعيرة تحفز على تقليص الاستهلاك أو على حذف وقت الذروة.

وبهدف تنفيذ برنامج العمل هذا، أوصى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتماد حكامة خاصة، عبر إحداث لجنة وطنية للتوجيه، برئاسة الوزير الأول، ولجنة للتتبع، ترأسها وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، التي ستتولى متابعة تنفيذ أنشطة ملموسة من خلال سبع مجموعات عمل تحدث لهذا الغرض.

حضر هذه الجلسة، عباس الفاسي، الوزير الأول، وشكيب بنموسى، وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وأحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاستثمارات الخارجية.