قرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد، أول أمس السبت، بالرباط، إعادة النظر في لائحة الفعاليات والأطر التي قدمها المكتب السياسي، البالغ عددها 50 عضوا، وعرضها من جديد على المجلس الوطني، ليوم 3 ماي المقبل.

بعد أن جاءت جل المداخلات ضدها في اجتماع أمس، بسبب ما اعتبرته "تجييشا باللائحة"، وتغييب 11 إطارا مهما من الدارالبيضاء عنها.

وصادق أعضاء المجلس بالمقابل على تحديد عدد المؤتمرين في 1365 سيشاركون في المؤتمر الثامن للحزب، الذي ينتظر أن ينعقد أيام 13 و14 و15 يونيو المقبل.

وعلمت "المغربية" من مصادر اتحادية أن المجلس صادق أيضا على توزيع نسبة 85 مؤتمرا متبقية بعد تحديد كوطة كل جهة، ما بين مناضلي الأقاليم الجنوبية ومندمجي الاشتراكي الديمقراطي، الذين كانوا هددوا في وقت سابق بمقاطعة المؤتمر احتجاجا على النسبة الضعيفة التي خصصت لهم، مبرزة أنه جرى الاتفاق أيضا على تخصيص نسبة من التسعين لفعاليات وأطر الداراليبضاء، البالغ عددهم 11، لأنهم ساهموا بشكل كبير في التحضير للمؤتمر.

وحسب مصادرنا، فإن جدول أعمال المجلس الوطني، الذي انطلق منذ العاشرة صباحا، وامتد إلى الثامنة والنصف ليلا، تضمن تلاوة تقرير إخباري للمكتب السياسي، ومناقشة كوطة المؤتمرين، وكذا لائحة الفعاليات والمصادقة عليها.

وذكرت مصادرنا أن العديد من أعضاء المجلس الوطني انتقدوا التقرير الإخباري، الذي تلته رشيدة بنمسعود، وقالوا إنه لم يكن من أعراف الاتحاد صياغة تقارير إخبارية، وأن ذلك ينم عن ضعف المكتب السياسي، مشيرة إلى أن عبد الواحد الراضي، الذي ترأس المجلس الوطني، اعتبر بدوره التقرير الأول ليوم 11 يناير الماضي دون المستوى، وجرى التصويت ضده آنذاك.

وأكدت مصادرنا أن قرار إعادة النظر في لائحة الفعاليات التي تضم محامين، مهندسين، أساتذة...، جاء بسبب ما أسمته "الإنزال والتجييش الذي لوحظ فيها"، وقالت "مثلا جرى وضع 9 أطر من فرع واحد في اللائحة، وتغييب أطر أخرى تستحق المشاركة في المؤتمر"، وهو ما دفع بأعضاء المجلس الوطني إلى انتقادها في تدخلاتهم، خاصة بعد تغييب 11 إطارا من الدارالبيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عبد الواحد الراضي أعلن أن عضوين بالمكتب السياسي هما من اشتغلا على تهيئ هذه اللائحة، مبينة أنه سيجري عرضها مرة أخرى، على المجلس الوطني الذي سينعقد في 3 ماي المقبل، بعد إعادة النظر فيها وإدخال التعديلات المقترحة.

وتحدثت مصادرنا على أن ممثلي الأقاليم الجنوبية، صاغوا بدورهم لائحة الفعاليات الخاصة بهم، وسلموا نسخة منها لعبد الواحد الراضي، وأخرى إلى رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وبخصوص عدد المؤتمرين، قالت مصادرنا إن إدريس لشكر اقترح باسم المكتب السياسي أن يرفع العدد من 1300 إلى 1565 مؤتمرا، في حين اقترح جواد شفيق 1500 على أساس رفع تمثيلية الأقاليم الجنوبية من 27 مؤتمرا، وإضافة مقاعد إلى المدن الكبيرة، وكذا رفع مؤتمري المدن التي لها أقل من نسبة 7 مؤتمرين لتصل إلى هذه النسبة، بينما اقترح عبد العالي دومو احترام اللائحة السابقة المحددة في 1300.

وأفادت المصادر نفسها أن المكتب السياسي بعد نقاشات مستفيضة سحب مقترحه، وجلس دومو وشفيق في اجتماع مصغر من أجل التوافق على مقترح واحد، انتهى في الأخير إلى الاتفاق على زيادة 65 مؤتمرا، وهو ما جرت الموافقة عليه بالإجماع من قبل المجلس الوطني ليصبح عدد المؤتمرين 1365، بغية ضمان تمثيلية قوية للأقاليم الصحراوية (احتمال إضافة 30 مؤتمرا) وكذا للمندمجين.

---